وقد عرفت : أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، كقلّة الوسائط ومخالفة العامّة ، بناء على الوجه السابق ، وقد توجب

______________________________________________________

لا ريب فيه» [١]إلى غيرهما ممّا ألمعنا إليه سابقا.

هذا (وقد عرفت : انّ المزيّة الداخلية قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها) أي : في ذي المزيّة ، بينما ذلك الاحتمال (موجود في الآخر) مثاله : (كقلّة الوسائط) فالخبر القليل الواسطة أقوى من كثير الوسائط ، فإذا كان ـ مثلا ـ أحد الخبرين بواسطة واحدة والآخر بواسطتين ، فاحتمال الكذب ـ مثلا ـ في الخبر الأوّل احتمال واحد ، بينما في الخبر الثاني احتمالان ، ممّا يكون معناه : انتفاء احتمال الكذب في الأوّل بمقدار قلّة الوسائط فيه ، وهكذا في بقيّة الأمثلة ، فانّه بمقدار قلّة الواسطة يكون ذي القلّة أقوى.

ولكن لا يخفى : انّ العرف لا يرون هذا الفرق فيما إذا كان كلاهما كثير الواسطة بفرق شخص واحد ـ مثلا ـ وذلك كما إذا كان لأحدهما عشر وسائط وللآخر تسع.

(و) مثاله الآخر : (مخالفة العامّة ، بناء على الوجه السابق) أي : الوجه الذي مرّ ذكره في المرجّحات الداخلية وهو : كون الترجيح بمخالفة العامّة من جهة عدم احتمال التقيّة فيه ، مقابل الموافق للعامّة الذي يحتمل فيه التقيّة لا من جهة أقربيته إلى الواقع الذي هو مرجّح مضموني خارجي.

هذا ان أوجبت المزيّة انتفاء احتمال في ذمّها موجود في الآخر (وقد توجب)

[١] ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.