كحمل الأمر على الاستحباب ، والعامّ على الخاص ، والمطلق على المقيّد (وضرب من التأويل) أي : بأن يؤول أمر الجمع بينهما إلى تخصيص العامّ ، أو تقييد المطلق ، أو ما أشبه ، فانّه إذا أمكن ذلك (كان العمل به) أي : بأحد الخبرين النصّ ، أو الأظهر (أولى من العمل بالآخر) أي : بالخبر الظاهر (الذي يحتاج العمل به) أي : بالخبر الظاهر (إلى طرح الخبر الآخر) الذي هو نصّ أو أظهر ، فانّه إذا عملنا ـ مثلا ـ بأكرم كلّ عالم الذي هو ظاهر يجب أن نطرح لا تكرم زيدا الذي هو نصّ.

وإنّما يكون العمل بالنصّ أو الأظهر أولى (لأنّه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا) بينما العامل بالظاهر يكون عاملا به فقط ، لأنّ العمل بالظاهر مستلزم لطرح النصّ أو الأظهر.

وعليه : فانّ المصنّف قد استظهر من كلام الشيخ انّه يرى الجمع بين العامّ والخاص ، وما أشبه ذلك بحاجة إلى الرجوع إلى أخبار العلاج ، وذلك لأنّه قال قبل أسطر : «وان كان هناك ما يعارضه ...» إلى آخر كلامه ممّا يظهر منه انّه أدرج الظاهر والأظهر ، وكذا النصّ والظاهر في المتعارضين ، ولكن يبدو إنّ إشكال المصنّف على الشيخ غير وارد ، وذلك لأنّ من يرى كلامه هذا وكلامه الذي يأتي بعده ، ممّا جعل المصنّف التناقض بينهما ، يرى انّ كلامه هذا في الأعمّ من التعارض الحقيقي ، ممّا يشمل التعارض البدوي الموجود بين الظاهر والأظهر ، أو الظاهر والنصّ ـ مثلا ـ بينما كلامه الثاني الذي يأتي قريبا إن شاء الله تعالى هو في خصوص التعارض الحقيقي فقط ، فلا تهافت إذن بين كلاميه.