نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠ - البحث الثاني في غير العامّي

وهذا المعنى حاصل في مسألتنا للمكلّف والدليل المعيّن للظن الأقوى حاصل ، فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطأ المحتمل في الظن الضعيف.

وعن الثاني. أنّ الدليل لمّا دلّ على عدم قبح قضاء القاضي بالاجتهاد لم يكن العمل به تقليدا ، بل لذلك الدليل.

وعن الثالث. نمنع الاكتفاء بسؤال الواسطة مع القدرة على سؤال الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

احتجّ المخالف بوجوه [١] :

الأوّل : قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)[٢]. والعالم قبل اجتهاده لا يعلم ، فجاز له السؤال.

الثاني : قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[٣]. والعلماء من أولي الأمر لنفوذ أمرهم على الأمراء والولاة.

الثالث : قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ)[٤]. أوجب الحذر عند إنذار الفقيه مطلقا ، فيتناول العالم كالعامي.

الرابع : إجماع الصحابة عليه ، فإنّ عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان :

[١] ذكرها مع الأجوبة عنها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٣٦ ـ ٥٣٨.

[٢] النحل : ٤٣.

[٣] النساء : ٥٩.

[٤] التوبة : ١٢٢.