نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧ - البحث الثالث في عدم جواز الخطاء عليه

الثاني : امتناع تسويغ الاجتهاد له.

احتجّ المانعون [١] بأنّا مأمورون باتّباعه في الحكم لقوله تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)[٢] ولقوله : (فَاتَّبِعُوهُ)[٣] ، [ولقوله :](أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)[٤] وغير ذلك من الآيات ، فلو جاز عليه الخطأ لكنّا مأمورين بالخطإ ، فلا يكون خطأ.

احتجّ الآخرون [٥] بقوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَنْكَ)[٦] ، وهو يدلّ على أنّه أخطأ فيما أذن لهم.

وقال تعالى في أسارى بدر : (لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ)[٧] ، وهو يدلّ على الخطأ في أخذ الفداء.

وقال تعالى : (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ)[٨] ويجوز الخطأ علينا فكذا عليه.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّكم لتختصمون لديّ ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من

[١] وهو مختار الرازي في المحصول : ٢ / ٤٩٣.

[٢] النساء : ٦٥.

[٣] الأنعام : ١٥٣ و ١٥٥.

[٤] النساء : ٥٩ ؛ النور : ٥٤.

[٥] راجع المحصول : ٢ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤.

[٦] التوبة : ٤٣.

[٧] الأنفال : ٦٨.

[٨] الكهف : ١١٠.