مناسك حج - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ١٣ - شرايط وجوب حجة الإسلام

مى‌كند، مى‌تواند[١] در مال تصرف كند و خود را از استطاعت خارج نمايد.

[٢٥] م- كسى كه استطاعت حج دارد بايد خرجهاى مقدماتى را از قبيل خرج تذكره و ويزا و وديعه و آنچه مربوط به حج است بدهد، و اين خرجها موجب سقوط حج نمى‌شود، ولى اگر استطاعت اين نحو مخارج را نداشته باشد مستطيع نيست.

[٢٦] م- اگر اجرت ماشين يا هواپيما زياد باشد يا زيادتر از حد معمولى باشد و همين طور قيمت اجناس در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حد متعارف باشد بايد حج برود، و جايز نيست تأخير از سال استطاعت مگر آنكه بقدرى زياد باشد كه موجب حرج و مشقت در زندگانى شود.

[٢٧] م- شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملك دارد بايد بفروشد و به حج برود اگر چه بواسطه مشترى نداشتن به كمتر از قيمت معمولى بفروشد[٢] مگر آنكه فروش به اين نحو موجب حرج و مشقت براى او شود.

[٢٨] م- كسانى كه كتب زياد دارند و محل احتياج آنها نيست و اگر زائد را بفروشند بقدر مؤونه حج مى‌شود و ساير شرايط را نيز دارا باشند واجب است به حج بروند، بلكه اگر از كتب موقوفه‌[٣] رفع احتياج مى‌شود و كتاب ملكى بقدر

[١]- تصرف در مال جايز نيست و واجب است مال را حفظ كند و خود را از استطاعت خارج نكند مگر براى امور ضرورى زندگى يا مواردى كه ترك آن برايش حرجى باشد.

[٢]- يا از هر طريق مصارف و هزينه حج را قرض كرده و تحصيل نمايد و بعداً از فروش‌ملك و يا به نحو ديگرى پرداخت كند.

[٣]- تحصيل كتب يا منزل موقوفه لازم نيست زيرا كه تحصيل استطاعت است.