الدنيا، ولا ذكر في واحد من الظرفين، كما أنك إذا قلت: لقيت زيدا اليوم في السوق، كان كذلك. فإن جعلت الظرف الأول صفة للنكرة، كان متعلقا بمحذوف، وصار فيه ذكر يعود إلى الموصوف. فإذا جعلته صفة للمصدر جاز أن يكون قوله (في الحياة الدنيا) في موضع حال، والعامل فيه الظرف الذي هو صفة للنكرة، وفيه ذكر يعود إلى ذي الحال. وذو الحال الضمير الذي في الظرف العائد إلى الموصوف الذي هو (مودة) وهو هي في المعنى.
فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق الظرف الذي قد جاز أن يكون حالا بالمودة، مع أنه قد وصف بقوله (بينكم)؟ قيل: لا يمتنع ذلك، لأنك إذا وصفته، فمعنى الفعل قائم فيه، والظرف يتعلق بمعنى الفعل. وإنما الذي يمتنع أن يعمل فيه، إذا وصف المفعول به. فأما الحال والظرف فلا يمتنع أن يتعلق كل واحد منهما به، وإن كان قد وصف به. وقد جاء في الشعر ما يعمل عمل الفعل إذا وصف عاملا في المفعول به، وإذا جاز أن يعمل في المفعول به، فلا نظر في جواز عمله فيما ذكرناه من الظرف والحال، فمن ذلك قوله:
إذا فاقد خطباء فرخين رجعت، ذكرت سليمى في الخليط المباين والتحقير في ذلك بمنزلة الوصف لو قال: هذا ضويرب زيدا، لقبح كما يقبح ذلك في الصفة، ولم يجز ذلك في حال السعة والاختيار.
المعنى: ثم ذكر سبحانه الوعد والوعيد، فقال: (يعذب من يشاء) معناه أنه المالك للثواب والعقاب، وإن كان لا يشاء إلا الحكمة والعدل، وما هو الأحسن من الأفعال فيعذب من يشاء ممن يستحق العقاب (ويرحم من يشاء) ممن هو مستحق للرحمة، بأن يغفر له بالتوبة وغير التوبة (وإليه تقلبون) معاشر الخلق أي: إليه ترجعون يوم القيامة. والقلب هو الرجوع والرد، فمعناه: إنكم تردون إلى حال الحياة في الآخرة، حيث لا يملك فيه النفع والضر إلا الله. وهذا يتعلق بما قبله، كأن المنكرين للبعث قالوا: إذا كان العذاب غير كائن في الدنيا، فلا نبالي به. فقال:

[١] البيت منسوب إلى بشر بن أبي حازم، يقول: إذا رجعت الحمامة التي لونها الخطبة، وهي لون
كدر مشرب حمرة في صفرة، في غنائها وصوتها، حزنا لفقد ولديها، ذكرت (سليمى)
(معشوقته) في الأعداء. والشاهد في إعمال اسم الفاعل الموصوف - وهو فاقد - في فرخين.