خروج القائم (عليه السلام)، قال: والأولى أن تحمل الآية على عمومها في جميع من يؤمن بالغيب، فالغيب ما غاب عن العباد علمه من الجنة والنار والأرزاق والأعمال وغير ذلك.
وما ذكره البلخي: أنه كل ما يدرك بالدلائل والآيات مما تلزم معرفته [١].
أقول: لم يظهر لي وجه لإفادة المفرد المعرف باللام العموم، ولا يقول به من كان متوجها إلى المراد من العمومات.
وأما الإطلاق في المقام فهو لا يفيد إلا كفاية الإيمان بصرف الغيب وبغيب من الغيوب، من غير لزوم استيعاب الإيمان بجميع الغيوب وبكل ما غاب عن الحس، فمن كان يؤمن بالله ولا يؤمن بشئ آخر، فهو من المؤمنين بالغيب، لأن عنوان الغيب من عناوين الطبائع الكلية، والألف واللام الداخل عليه يعد عندهم بالألف ولام الجنس، فلا يمكن الجمع بين الأقوال هنا إلا ببعض الوجوه الخاصة:
الوجه الأول: أن الإيمان بغيب ما وببعض الغيب من صفات جميع آحاد البشر وجميع الناس، لأن الغيب اللغوي مورد تصديق كل ذي شعور ابتدائي، فعليه لابد من المحافظة على موقف الآية، وهو كونها في مقام مدح المتقين ومدح الذين يتمكنون من الاهتداء بالكتاب، فلابد من كونه زائدا على أصل الجنس والطبيعة، وحيث لا سبيل إلى تعيين الحد فيتعين العموم.

[١] مجمع البيان ١: ٣٨، تفسير التبيان ١: ٥٦.