للزوم اندراجها تحت اللغو المستحيل في الكتاب الإلهي، ومقتضى ذلك كونها في محل الإعراب والتمكن. فما عن الخليل وسيبويه ساقط جدا.
وأما تعديد الأعداد فهو أيضا كذلك، فإن العاد آخر ما يريد من التعديد، إعلام الطرف بأنه يتمكن من ذلك ويعلمه، فيكون في موضع النصب على المفعولية.
نعم إيجاد المفرد لغرض الأمر الطبيعي ممكن، كما إذا كان يقول بصوت رفيع: " إسحاق "، ويريد أن يفرج عن حلقومه، ولكنه هنا غير صحيح، فعلى جميع المسالك تكون من الأسماء المتمكنة.
إن قلت: هذه حروف لا معنى لكونها في محل الإعراب.
قلت: كيف وإذا قال: " أب ت ث من الحروف "، تكون في موضع الرفع على الابتداء. هذا، مع أن الحاكي من الأسماء، وما هو في محل الإعراب والبناء هي الجمل الحاكية، لا المكتوبة المحكية، مع أن اللازم اتحاد الحاكية مع المحكية في هذه الجهة، كما هو الظاهر، فتأمل.
تذنيب قيل في إعراب هذه الحروف وجوه ومحتملات بملاحظة ما هو المقدر، وما هو المذكور بعدها، وربما تبلغ تلك إلى أحد عشر ألف ألف ألف ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ألف ألف ألف ومائتان وخمسة آلاف ألف وسبعمائة وسبعون ألفا ومائتان وأربعون وجها وهذه أرقامه:
(١١٤٨٤٢٠٥٧٧٠٢٤٠)، ونشير إلى ابتدائها، وأنت تقف على تفصيلها إلى