طائفة منها - ولا سيما كتب الصدوق عليه الرحمة - يورث التواتر الإجمالي والوثوق بصدور بعض منها من أئمة الحق عليهم الصلاة والسلام.
ولا يخفى أن الروايات في هذه المسألة - وهي تفسير المراد من الحروف المقطعة - كثير من طرقها عامية، وقد ضبطها الطبري في تفسيره الكبير [١] بالأسناد المختلفة، ولكل رأي في المسألة على ما يأتي تفصيله رواية أو روايات، وربما يتمكن الخبير البصير بعد النظر فيما يأتي منا من الجمع بينها، لأن هذه الطريقة - وهي طريقة الجواب عن السؤال بقدر فهم السائل عن حقيقة واحدة بعبائر مختلفة - كانت متداولة في العصور الماضية وفي هذا العصر أيضا، وإلى هذا يرجع كثير من اختلافات الأخبار.
وبالتدبر في تأويل الكتاب العزيز الذي هو عين التفسير، يظهر اتحاد تلك الأخبار حسب الحقيقة والواقعية، ولأجل الغفلة عن الأصل المحرر في محله، وهو أن المعاني تختلف حسب الهويات الوجودية بالنسبة إلى من يتصورها، فإن ما نتصوره من المعنى هو المفهوم الذي واقعيته عين الذهنية والنفسانية، وما يتصوره الله تعالى هو عين الخارجية والعينية، فكل في كونه معنى مشترك، واللفظ الحاكي للمعنى المتصور لنا، يصح أن يحكي عن ذلك المعنى الشامخ وإن لم يكن على نعت الحقيقة، لأن المجازات في جميع الألسنة كثيرة، ولا سيما في هذا اللسان مع نهاية سعته، ولأجل الغفلة وقعوا في حيص بيص،

[١] راجع تفسير الطبري ١: ٨٧ - ٨٨.