يحتلم " [١] لا يلازم رفع التكليف بالمرة، بل يمكن الالتزام برفع الوجوب حسب الوجه الصحيح المعقول، وهو أن هذا الحديث في حكم القرينة على الترخيص بالترك بالنسبة إليهم، ولا نريد من رفع الوجوب إلا ذلك.
وأما رفع الوجوب الاعتباري، أو رفع شدة الإرادة البسيطة، فهو ولو أمكن في الاعتبار بلحاظ الآثار، ولكنه لا تمس إليه الحاجة جدا، فقوله تعالى: * (يقيمون الصلاة) * بعد ثبوت عمومه الأفرادي، يشهد على مطلوبية إقامة الصلاة من كل أحد، ولا سيما إذا كان مراهقا مميزا ومؤمنا بالأدلة العقلية بالغيب، فإنه أقوى اندراجا تحت الآية من نوع المكلفين الجاهلين بها.
وقد فرغنا عن أعمية " المتقين " فيما سلف، فلا يتوجه على الآية الشريفة بعض التوهمات الناشئة عن قلة الباع وعدم الاطلاع.
نعم ربما يختلج بالبال صحة دعوى عدم ثبوت الإطلاق للآية الشريفة بالنظر إلى الصلاة وأنواعها وأنحائها، لأنها في مقام إفادة الإيمان بالغيب إجمالا وإقامة الصلاة، وأما أن هذه الصلاة هي المفروضة أو المندوبة، فلا نظر لها إليها، فاستفادة المطلوبية الذاتية المطلقة لطبيعة الصلاة بما هي هي من هذه الآية الكريمة، لا تخلو عن نوع غموضة، وعلى تقدير ثبوته يصح التمسك بمثل هذه الآية وأشباهها في كل مورد يحتاج الفقيه إلى التمسك بإطلاق المادة، لإثبات شئ، أو نفي دخالة أمر في المحبوبية.

[١] راجع وسائل الشيعة ١: ٤٥، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١١.