وإذا كان الاستثناء من حقِّ المطالبة بالإصلاح لدولنا، ولزوم استجابتها لهذه المطالبة مع الإقرار منها بموجباته فهوظلم على ظلم، وخطأ على خطأ، ومزيدٌ من الإصرار على الباطل.

خطبة الجمعة (٤٨٠) ٦ محرم ١٤٣٣ ه- ٢ ديسمبر ٢٠١١ م‌

الحَرَكةُ الإِصلاحِيّةُ وَطَنيّةٌ

وسجّل التقرير (تقرير بسيوني) أنّ الحركة المطلبية الإصلاحية وطنية لا صلة لها بالخارج، وأنّ أسبابها محليّة، وهذا تكذيب آخر لما كانت تحاوله الجهة الرسمية من ربط الحراك الشعبي الذي جاء في سياق الحركة الإصلاحية والتغييرية التي غطّت الساحة العربية ولم تعرف الانحسار بجهاتٍ ودولٍ من الخارج.

وإذا كان التقرير يرى أن ليس من اختصاصه الخوضَ في المسألة السياسية، فإنَّ ما أثبته من انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان لا يترك شكّاً في ضرورة الإصلاح السياسي الجذري بصورة مستعجلة قبل التدهور الكامل للأوضاع، وانفلات زمام الامور، والامتناع على الحل.

على أنَّ شيئاً لا يغني عن الإصلاح السياسي وتنفيذ المطالب السياسية للمعارضة كاملة. وهي مطالب لا يمكن التراجع عنها، أو التنازل عن شي‌ء منها على الإطلاق.

وأما مسألة تنفيذ توصياته واتخاذ مواقف عادلة من قضية حقوق الشعب ومظلوميته، فمصيرها مصير كلّ الوعود المعسولة المضيّعة، والمشاريع الإصلاحية التي لم تجد طريقها إلى النور، وبقيت حبراً على ورق، وكلمة منسيّة.

وهنا مسألة وهي أنّ حكومة البحرين شريك في العمل على استبدال علي صالح، ورسم خارطة طريق لانتخابات حرّة كما يُدَّعى، وهي شريك في حمل سوريا على القبول بانتخابات حرة لاختيار الشعب نظام الحكم الذي‌