تعليقات على شرح« فصوص الحكم» و« مصباح الانس» - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٥ - الفصل السابع (التمهيد الجملي)

الأجسام بالصّور النّوعيّة فان كان بالفاعل المفارق فكذا الى آخر الدليل و ان كان بصورة مختصّة اخرى هلمّ جرّا تسلسل هذا كلّه فيما اذا كان على طريق العلّيّة و امّا اذا كان الأجتماعات السّابقة معدّة لأفاضة الصّورة النّوعيّة فلم لا يجوز ان يفاض الآثار بواسطة الأعدادات السّابقة من غير وساطة الصّورة النّوعيّة.

«على انّ الجوهريّة كالعرضيّة نسبة على قاعدة التّحقيق و الفرق»

«بينهما بالتّابعيّة و المتبوعيّة فلم لا يجوز ان يتقوم نسبة متبوعة»

«بحقائق مثلا بنسب تابعة لحقيقة اخرى كالحركة السّريعة و البطيئة ...»

- ص ٤١- قوله: على انّ الجوهريّة كالعرضيّة الخ، كون الجوهريّة و العرضيّة نسبة لا يقتضى جواز تقوّم احدهما بالآخر كما انّ العقليّة و الجسميّة ايضا نسبة و لا يجوز تقوّم احدهما بالآخر فانّ مظاهر الأسماء تابعة لها فالأسماء المتبوعة تقتضى الجوهريّة و التّابعة تقتضى العرضيّة و المراتب محفوظة وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ‌