تعليقات على شرح« فصوص الحكم» و« مصباح الانس» - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - المقام الأول
امّا الشّبهة فلأنّها ناشية من اشتباه المفهوم الذّهنى بالحقيقة الخارجيّة فالأطلاق الّذى نحن بصدد اثباته للحقّ تعالى هو عين الوجود الصّريح الخارجى الّذى لا تعيّن له و لا ماهيّة بل هو نور محض و حقيقة خالصة لا سبيل للبطلان اليه و لا طريق للبوار الّذى هو التّعيّن او الّلازم له اليه و امّا الإطلاق المفهومى فهو خارج عن حقيقة الحقّ عند الكلّ و ليس احد يتفوّه به و بهذا يظهر سقوط الجواب ايضا فانّ الحقّ فى الجواب ما عرفت و هو لا يبتنى على وجود الطّبيعى و ليس نسبة الحقيقة الحقّة الألهيّة الأطلاقيّة مع مفهوم الوجود المطلق نسبة المهيّة مع افرادها كما هو اظهر من ان يخفى على اولى النّهى «انّ الحقّ وجود الكلّى الطّبيعى فى الخارج لوجود احد قسميه و هو المخلوط»
- ص ٥٦- قوله: لوجود احد قسميه و هو المخلوط، اثبات وجود الطّبيعى بوجود المخلوط ظاهر الفساد و ان اصرّ عليه بعض المحقّقين من اهل النّظر فى كتبه فانّ تقسيم