ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - التسبیب إلی الحرام

و کیف کان فالحکم بعموم کلمات هؤلاء (١) فهی نفس المنفعة لا الانتفاع (٢) مع احتمال أن یراد من جمیع التقلب (٣)
______________________________
تحت السقوف، لا أنه لا یجوز بیع الدهن لسائر المنافع.
(١) یعنی استثنی جماعة کما مر الدهن المتنجس لفائدة الاستصباح من عدم جواز بیع النجس، و الحکم بأن مقتضی اقتصارهم فی الاستثناء علی الدهن هو عدم جواز بیع سائر المائعات النجسة حتی مع حل الانتفاع المعتد به بها محل تأمل، و ان ذکر ذلک فی المسالک و قال ان القوم لم یفرقوا فی عدم جواز بیع النجس بین ما یکون له نفع أو لا. و وجه التأمل هی الملازمة بین حل الانتفاع المزبور و جواز البیع و باعتبار هذه الملازمة أورد المحقق الثانی فی حاشیة الإرشاد علی کلام العلامة أی علی قوله و لا بأس ببیع ما عرض له التنجس مع قبوله الطهارة بمثل الأصباغ المتنجسة، فإنها لا تقبل التطهیر و مع ذلک یجوز بیعها باعتبار عدم توقف الانتفاع بها علی طهارتها، و المحقق و ان أجاب عن إیراده بان الأصباغ بعد جفافها قابلة للتطهیر، الا انه لو لم تکن ملازمة بین جواز الانتفاع و جواز البیع لما صح الإیراد و الجواب، اللهم إلا أن یقال ان إیراد المحقق الثانی علی العلامة مبنی علی مختاره و هو قبول الملازمة بین الجوازین، و لیس مراده أن الحکم الذی ذکره العلامة مشکل حتی عند العلامة.
(٢) یعنی مراد العلامة من المتنجس الذی یقبل التطهیر قبوله للطهارة قبل الانتفاع به و لا یقبل الصبغ الطهارة قبل الانتفاع به، حیث أن اللون الباقی بعد غسل الثوب منفعة لا انتفاع، و المنفعة اسم مصدر و الانتفاع مصدر. و الحاصل أن الأصباغ قابلة للطهارة بعد الانتفاع بها، بل أنها لا تقبل التطهیر حتی بعد الانتفاع، حیث ان القابل للطهارة هو الثوب الذی کان متنجسا بملاقاة ذلک الصبغ لا اجزاء ذلک الصبغ.
(٣) ای جمیع أنواع التناول کالأکل أو الشرب بلا طبخ أو معه و مع خلطه بشی‌ء آخر و عدمه الی غیر ذلک، کما أن المراد من إمساکه إمساکه للأکل أو