ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمها

منها الأخبار الواردة فی أحکام تقبل الرجل الأرض (١)
______________________________
حتی فیما إذا کان الآخذ مستحقا للخراج أو الزکاة اللهم إلا أن یقال جواز الأخذ المستحق لا یحتاج إلی الروایة، لأن المال بوصوله الی یده یصیر خراجا أو زکاة، و إنما المحتاج إلیها جواز الأخذ لغیر المستحق، و لا دلالة فی الروایة لا علی جوازه و لا علی منعه.
(لا یقال): هذه الروایة بفقرتها الاولی ظاهرة فی جواز کون الشخص من أعوان الظلمة مع فقره، (فإنه یقال) لم یتوجه فی الروایة طلب الدخول فی ولایتهم الی شباب الشیعة حتی یتمسک بإطلاقه، بل الوارد فیها اللوم لابن ابی السماک بعدم استعماله شباب الشیعة، و لازم ذلک جواز عملهم له و لو فی الجملة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، و لعل الجائز هو الدخول للعمل المباح مع نفع المؤمنین أو مع الاضطرار الیه لتامین معاشه علی ما تقدم.
(١) ذکر السید الخوئی طال بقاه أن ما دل- علی جواز تقبل الأراضی الخارجیة من السلطان- لا یکون دلیلا علی جواز أخذ الخراج أو الزکاة منه مجانا أو معاملة، فان الأراضی الخراجیة الموجودة فی أیدی الشیعة یدور أمرها بین أن تترک بحالها بلا انتفاع منها، حتی یکثر الغلاء و الفقر و الجوع فیهم، أو ان یعطی الشیعی خراجین خراجا للسلطان و خراجا للمستحق، و هذا إجحاف، أو یکتفی بالخراج الواحد للسلطان بإجازة معاملته، و هذا الأخیر هو المتعین.
و فیه أنه یمکن أمر رابع و هو تحلیل تلک الأراضی بمعنی إسقاط خراجها عن الشیعة، لئلا یکون إجحاف بهم. و إذا فرض اجازة معاملة السلطان علی تلک الأراضی فیتعدی الی معاملته علی خراجها، باعتبار عدم احتمال الفرق، مع أن الأراضی قد عطف علیها أهلها، کما فی صحیحة الحلبی، حیث قال (ع) فیها: «لا بأس أن یتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان» «١» و تقبل أهل أراضی الخراج، هی المعاملة علی جزیة
______________________________
(١) وسائل الشیعة الجزء (١٣) الباب: (١٨) من أبواب المزارعة، الحدیث. (٣)