ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - النوع الخامس مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان

عد الإجماع الذی لم یصرح به الا المحقق الثانی (١) فالذی ینساق الیه النظر (٢)
______________________________
فی الکفائی أن إیجاب الشارع بمنزلة کون ذلک العمل مملوکا لنفس الأجیر أو غیره، و لذا أورد المصنف (ره) علی الأخیر بأن العمل بعد وقوع الإجارة علیه لا یکون ملکا لنفس الأجیر، بل یدخل فی ملک المستأجر إلی آخر ما ذکره. و الحاصل أن هذا الفرق ایضا بلا موجب کما لا یخفی.
(١) الأمر الثالث- فی عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات- دعوی الإجماع، فهو علی تقدیر تحققه غیر صالح للاعتماد، فضلا عن عدم ثبوته، و ذلک لاحتمال کون مدرکهم فی عدم الجواز الأمرین المتقدمین أو غیرهما مما لم یتم شی‌ء منها عندنا.
و ذکر النائینی (ره) فی المقام وجها رابعا لعدم جواز أخذ الأجرة علی الواجبات و ان کانت توصلیة، و هو أن من شرط الإجارة أن یکون متعلقها مقدورا یمکن للمکلف فعله و ترکه، و مع إیجاب الفعل لا یمکن له ترکه، حیث ان الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی.
و فیه أن الدخیل فی تمامیة الإجارة تمکن المکلف من تسلیم العمل الذی هو مورد الإجارة، لا التمکن بمعنی آخر، و إیجاب الفعل لا ینافی هذا التمکن، و لذا لو وقع شرطا فی ضمن عقد لازم صح و ترتب علیه أثره. نعم مع التحریم لا یمکن تسلیمه، فلا یعمه مثل قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حیث لا یمکن الأمر بالوفاء بالإجارة مع النهی عن الفعل کما لا یخفی.
(٢) ذکر (ره) (أولا) انه لا ملازمة بین صحة الإجارة و صحة العمل أی کونه مسقطا للتکلیف، و (ثانیا) أن فی جواز أخذ الأجرة علی الواجبات تفصیلا.
و حاصل کلامه (أولا)- انه ربما تکون الإجارة صحیحة مع حصول الامتثال کما إذا کان الواجب تعبدیا کتغسیل المیت، و قیل بعدم منافاة أخذ الأجرة للإخلاص فی العمل أو مع سقوط التکلیف بالعمل من دون حصول الامتثال، کما فی الواجب التوصلی المأخوذ علیه الأجرة، بناء علی عدم منافاة وجوب الفعل لأخذ الأجرة