ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٤ - الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی

..........
______________________________
باعتبار أفراده کما لا یخفی.
و الحاصل أنه لا یمکن التعدی عن عصیر العنب الی ماء الزبیب و التمر، بل الأظهر فیهما حملها حتی بعد غلیانهما، و لیس فی البین ما یقتضی حرمتهما بعد غلیانهما.
نعم ورد فی الزبیب ما ربما یقال بظهوره فی حرمة مائه بعد غلیانه کموثقتی عمار «١» و لکن بما أن المذکور فیهما من الأمور الکثیرة غیر دخیل فی حل ماء الزبیب قطعا، و لا مجال فیها لاحتمال استحباب رعایتها، فلا بد من کون المراد دخالتها فی حله مع بقائه مدة طویلة، بحیث لا ینقلب فیها الی الخمر. و یؤید ذلک روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی التی مثلهما فی ذکر تلک الأمور، و ذکر فی ذیلها و هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی ان شاء اللّه تعالی.
و أما روایة زید النرسی فی أصله، قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته؟ قال: لا تأکله حتی یذهب الثلثان و بقی الثلث، فان النار اصابته، قلت فالزبیب کما هو فی القدر و یصب علیه الماء ثم یطبخ و یصفی عنه الماء، فقال: کذلک هو سواء إذا أدت الحلاوة إلی الماء فصار حلوا بمنزلة العصیر، ثم نش من غیر أن تصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد» رواها فی المستدرک فدلالتها علی جریان حکم العصیر العنبی فی ماء الزبیب واضحة، إلا أنها لا تصلح للاعتماد علیها، حتی ما لو قیل بأن زید النرسی موثق، باعتبار أن الراوی عنه هو محمد بن ابی عمیر، و ذکر الشیخ فی عدته أنه لا یروی إلا عن ثقة، و هذا توثیق عام لمشایخ محمد بن ابی عمیر، و یرفع الید عنه فی مورد ثبوت الخلاف لا مع عدمه کما فی المقام، و حتی ما لو قیل بأن أصل زید النرسی معتبر کما عن النجاشی و غیره، و وجه عدم صلوحها عدم إحراز
______________________________
(١) وسائل الشیعة الجزء (١٧) الباب (٥) من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث (٢- ٣)