ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه

..........
______________________________
موارد دوران أمر الفعل بین الوجوب و الحرمة بما إذا لم یکن فی البین أصل معین لأحد التکلیفین. و فی المقام أصالة الفساد فی التصدق أو أصالة عدم رضا المالک بغیر الإیصال إلیه، تعین وجوب الإمساک. و أما بملاحظة تلک الاخبار فظاهرها عدم جواز الإمساک و وجوب التصدق، فیکون الإمساک تصرفا لا یعلم رضا صاحبه به و لا رضا الشارع.
ثم إنه بملاحظة الأخبار یجب التصدق علی من یکون المال بیده، غایة الأمر لا تعتبر المباشرة فی التصدق، بل یجوز له إیکاله إلی الحاکم، لأنه أعرف بموارد التصدق، و له علی الفقراء ولایة، بأن یأخذ ما یجب دفعه إلیهم من الصدقات الواجبة و غیرها. و یحتمل أن لا یجوز له التصدق، بل یجب دفع المال الی الحاکم أو الاستئذان منه، لان التصدق وظیفة الحاکم، و منشأ ذلک أن المذکور فی الاخبار- و هو وجوب التصدق بالمال- هل هو من قبیل بیان وظیفة من یکون المال بیده، أو أن الأمر بالتصدق فیها باعتبار کون أمره (ع) توکیلا فی التصدق، أو تکون الأخبار ناظرة إلی مصرف ذلک المال. و یؤید کونها لبیان المصرف، أن جملة من الأفعال التی یکون القیام بها موقوفا علی اذن الحاکم، مذکورة فی الاخبار بطریق الحکم العام، أی لم یذکر أنها مختصة بما إذا کان باذن الحاکم، ککون إقامة البینة وظیفة المدعی، و الحلف وظیفة المنکر، و المقاصة من الممتنع للحق جائز و غیر ذلک.
و الحاصل انه لم یتم ظهور الاخبار فی بیان وظیفة من یکون المال، بیده، بل یحتمل کون الوارد فیها توکیلا من الامام (ع) أو بیانا لمصرف المال. و علیه فالأحوط الاقتصار علی المتیقن بالرجوع الی الحاکم الشرعی بالدفع الیه، أو الاستئذان منه، خصوصا بملاحظة روایة داود بن ابی یزید الدالة علی ان المجهول مالکه ملک الإمام المحمولة علی ولایته (ع). و یتأکد هذا الاحتیاط فیما کان المجهول مالکه من قبیل الکلی فی الذمة، فإنه لا یتعین فی العین الخارجیة، إلا بقبض المستحق أو وکیله أو ولیه.