ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٥ - الثانی تظلم المظلوم

مع أن المروی عن الباقر (ع) فی تفسیرها (١) و یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکاء (٢) و یمکن الاستدلال علیه (٣).
______________________________
و الحاصل أن قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ بنفسه کاف فی إثبات جواز بیان المظلوم عیوب ظالمة، بلا فرق بین کون عیبه ظلما أو غیره، و بلا فرق بین ان یکون فی إظهارها مظنة ازالة الظلم عنه، کما إذا أظهرها عند من یمکن له إزالته، أو لم یکن فی إظهارها إلا بیان عیوبه و إسقاطه عن أعین الناس، کما هو مقتضی إطلاق الاستثناء و عدم تقییده بمقام مظنة دفع الظلم. و ما فی کلام المصنف (ره) من عدم العموم فی الآیة، فإن أراد نفی الإطلاق فقد ذکرنا ثبوته کما هو مقتضی أصالة ورودها فی مقام البیان من جهتی المستثنی و المستثنی منه و إن أراد عدم العموم الوضعی فإثبات عموم الجواز لا یحتاج الیه کما مر.
(١) لا یخفی أن قوله سبحانه لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ بنفسه ظاهر فی أنه یجوز للمظلوم اغتیاب ظالمة، و یکون الانتصار باغتیابه مما یجوز الانتصار به فی الدین، فالروایة لا تنافی الآیة، بل الآیة حاکمة علی مفادها مع أنه لا یمکن رفع الید عن ظاهرها بمثل تلک المرسلة.
(٢) و هی روایة حماد بن عثمان «١» و فی سندها ضعف بمعلی بن محمد، و علی روایة الشیخ (ره) بمحمد بن یحیی الصیرفی، و مرسلة ثعلبة بن میمون «٢» و لا دلالة لهما ایضا علی جواز الاغتیاب بترک الأولی فإن الشکوی لا یکون من الاغتیاب دائما و لعل الشکوی المفروضة فی الروایتین لم تکن اغتیابا.
(٣) أی علی جواز الاغتیاب فی مقام الاستفتاء مع توقفه علیه (لا یقال) کما یمکن الاستفتاء بإظهار السائل عیب أمه و سوئها، کذلک یمکن بطرح السؤال بنحو الفرض و التقدیر، بان یقول لو ارتکبت أم أحد الفعل الفلانی فما وظیفة ابنها، و طرح السؤال
______________________________
(١) وسائل الشیعة الجزء (١٣) الباب: (١٦) من أبواب الدین- الحدیث: (١)
(٢) وسائل الشیعة الجزء (٨) الباب: (٥٦) من أبواب العشرة- الحدیث: (١)