ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٩ - جواز المعاوضة علی الدهن المتنجس

فهل یجب مطلقا (١) لا إشکال فی وجوب الاعلام (٢) مثل ما دل علی أن من أفتی (٣)
______________________________
أیضا، لا أنه دخیل فی صحة البیع. و الحاصل اعتبار المشتری المزبور باعتبار عدم لزوم محذور التسبیب الی الحرام بصرف المشتری ذلک الدهن فی الأکل بسبب جهله بحال الدهن کما نذکر توضیحه فی الموضع الثانی.
(١) یجب الاعلام مطلقا إی سواء قیل بکون البیع مشروطا بالاستصباح أو بقصده أو غیر مشروط بشی‌ء منهما.
(٢) لا یخفی أن قصد المشتری الإصباح بالدهن المزبور لا یلازمه إعلام البائع، بل النسبة بینهما عموم من وجه، فقد یظهر البائع حال الدهن و نجاسته و مع ذلک یکون المشتری قاصدا صرفه فی الأکل، و قد یترک الاعلام و لکن المشتری یقصد شراءه لمثل الإسراج، و ظاهر الروایات کون الاعلام تکلیفا علی البائع لئلا یکون جهل المشتری بحال الدهن و نجاسته منشأ لصرفه فی الأکل، قال (ع) فی موثقة أبی بصیر: (و إن کان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته) «١»
(٣) ما دل علی ذلک أجنبی عن مسألة عدم جواز التسبیب الی فعل الحرام أو ترک الواجب فإن الإفتاء بغیر علم حرام حیث انه من الافتراء و الکذب علی اللّه سبحانه عمل بها أحد أو لم یعمل، و تحدید العقوبة بوزر من عمل بها علی تقدیر العمل لا یدل علی أن حرمة الإفتاء بغیر علم لأجل التسبیب، فان مثل الخبر یعم ما إذا لم یکن تسبیب، کما إذا کان العامل بها عالما بأن المفتی لیست له أهلیته الإفتاء و مع ذلک أخذ بفتواه بداع من الدواعی النفسانیة.
و أما ما ورد فی تحمل الامام مع أنه معارض بما یدل علی عدم ضمانه بشی‌ء و فی صحیحة زرارة قال: «سألت أحدهما (ع) عن الامام یضمن صلاة المأموم؟ قال لا» «٢» فلا یرتبط بالمقام فإنه لو فرض عدم نقص صلاة المأموم عن الصلاة الفریضة إلا فی
______________________________
(١) وسائل الشیعة: الجزء (١٢) الباب: (٦) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (٣)
(٢) وسائل الشیعة: الجزء (٥) الباب (٣٠) من أبواب صلاة الجماعة- الحدیث (٤)