ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه

..........
______________________________
بالفصل بین الموارد فی الضمان، و کان جمیع موارد التصدق بالمال المجهول مالکه کالمورد الواحد الذی یجری فیه استصحاب الضمان.
(أقول): غایة الأمر أن یکون فی البین إجماع علی عدم الفصل بین موارد التصدق بالمال المجهول مالکه بحسب حکمها الواقعی من الضمان و عدمه. و أما الحکم الظاهری، فیلاحظ تحقق الموضوع لأی أصل فی کل مورد من موارد الشک، من استصحاب البراءة أو استصحاب الضمان أو غیرهما من الأصول هذا (أولا).
و (ثانیا) یمکن العکس بان یحکم بعدم الضمان فی جمیع الموارد إلحاقا لموارد استصحاب الضمان بموارد استصحاب عدم ثبوت المال علی العهدة بعدم القول بالفصل.
و (ثالثا) ان المراد بالضمان فی المقام- ثبوت المال فی العهدة بإظهار المالک عدم رضاه بالتصدق علی قرار الضمان فی اللقطة، و لیس لهذا الضمان حالة سابقة، فالضمان السابق قد انقطع بالتصدق، و حدوث غیره بعد ذلک مشکوک فیه.
و المتحصل أنه لو وصلت النوبة الی الأصل العملی فی المقام فمقتضاه عدم الضمان مطلقا. نعم قد یقال بالضمان مطلقا أخذا بقاعدة إتلاف مال الغیر.
(لا یقال): الإتلاف فی المقام یکون باذن الشارع و أمره، و الإتلاف باذنه کالإتلاف بإذن المالک لا یوجب الضمان، کالإذن فی أکل المار من الثمرة فی طریقه: (فإنه یقال) یحتمل أن یکون اذنه فی المقام فی الإتلاف نظیر اذنه فی التصرف فی اللقطة، و فی إیداع الغاصب مال الغیر عنده، فإنه لا یجوز له رده الی الغاصب، بل یجب علیه- بعد تعریف المال سنة کاملة- التصدق به مع الضمان، کما دلت علیه الروایة، بل لیس فی المقام روایة دالة علی التصدق بالمال ساکتة عن ذکر الضمان، مع ظهور المالک حتی یستظهر عدم الضمان من السکوت فی مقام البیان.
(أقول): قد ذکرنا أن الضمان المطلوب فی المقام- نظیر الضمان المطلوب