ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٧ - اما الثانیة ما یعلم ثبوت الحرام فی أمواله و یحتمل کون الجائزة منه

و ان کانت الشبهة محصورة (١)
______________________________
(١) قد ذکرنا أن العلم الإجمالی یکون فی الصورة الثانیة منجزا للحرام الواقعی (تارة) و غیر منجز له (أخری) و الجائزة فیها مع عدم منجزیته محکومة لقاعدة الید، بأنها کانت ملک الجائر، و قد انتقلت الی الآخذ، بخلاف ما إذا کان العلم الإجمالی منجزا، کما إذا أراد أخذ شی‌ء من تلک الأموال مقاصة، أو أذن الجائر فی أخذ شی‌ء منها بنحو التخییر، فإنه لا یجوز مع ذلک العلم الإجمالی.
قال فی الشرائع: (جوائز السلطان الجائر إن علمت حراما بعینها فهی حرام و ذکر فی المسالک فی شرح العبارة: (ان التقیید بالعین إشارة إلی جواز أخذها، و إن علم أن فی أمواله مظالم، کما هو مقتضی حال الظالم، و لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع، للنص علی ذلک) فیقع الکلام فی مراده من النص، فإن أراد الروایات الدالة علی الترخیص و البراءة فی الشبهات نظیر قوله (ع): (کل شی‌ء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه) فقد ذکر المصنف (ره) أن المقرر فی محله حکومة قاعدة الاحتیاط علیها.
و فیه ما لا یخفی، فان دلیل البراءة بشموله لمورد یکون واردا علی قاعدة الاحتیاط دون العکس، فان الموضوع فی قاعدة الاحتیاط احتمال العقاب، و مع ثبوت الترخیص فی ارتکاب مشتبه لا یکون احتمال عقاب أصلا. و الصحیح عدم جریان الروایات الدالة علی الترخیص فی موارد العلم الإجمالی بالتکلیف، لاستقلال العقل بکفایة العلم الإجمالی فی وصول ذلک التکلیف، و لا یمکن الترخیص القطعی فی مخالفة التکلیف الواصل، فتکون تلک الروایات مقیدة عقلا، و علی من جوز أخذ الجائزة فی صورة العلم الإجمالی المنجز الالتزام بأن الشبهة المحصورة کالشبهة البدویة فی عدم تنجز التکلیف أصلا، کما علیه شرذمة من متأخری المتأخرین، إلا ان لا یکون کلامه ناظرا إلی صورة العلم الإجمالی المنجز، و شی‌ء من هذین لا یناسب تفسیر المسالک، فان ظاهره أن لجائزة السلطان خصوصیة مستفادة من النص، و