ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨ - یحرم المعاوضة علی بول

..........
______________________________
یشربه و کذلک أبوال الإبل و الغنم» حیث ان ظاهر التعلیق علی الشرط انتفاء الجواز مع عدم الحاجة، و به یرفع الید عن إطلاق نفی البأس فی مثل روایة أبی البختری «١» عن جعفر عن أبیه أن النبی (ص) قال: «لا بأس ببول ما أکل لحمه» نعم فی روایة الجعفری «٢» قال: «سمعت أبا الحسن موسی (ع) یقول: أبوال الإبل خیر من ألبانها، و یجعل اللّه الشفاء فی ألبانها» و مقتضی الحکم بکون أبوالها خیرا من ألبانها هو جواز شربه حتی اختیارا، و بلا ضرورة، و بعد وقوع المعارضة بینها و بین المفهوم یرجع الی أصالة الحلیة، و دعوی ان الروایة ناظرة إلی بیان حکم طبی لا شرعی یدفعها أن حمل کلام الشارع علی بیان مجرد الحکم الطبی خلاف الظاهر، و العمدة فی عدم إمکان رفع الید بها عن المفهوم ضعفها سندا، فان فی سندها بکر بن صالح و هو ضعیف، بل و لا یبعد مع فرض المعارضة الرجوع الی عموم حرمة الخبائث فإن الأبوال منها حتی من المأکول لحمه.
اللهم الا ان یقال لم یعلم شمول الخبائث للابوال الطاهرة، حیث من المحتمل کون معناها الرجس المعبر عنه بالفارسیة ب (پلید) فتختص بالنجسة منها أضف الی ذلک انه یمکن القول بعدم المفهوم للشرط الوارد فی الموثقة، فإن اختصاص حرمة فعل بصورة عدم الحاجة الیه و حله معها غیر معهود فی الشرع، و الشرط فیها باعتبار أنه لا یکون للإنسان داع الی شرب مثل البول من غیر حاجة إلیه کالتداوی به ثم ان جواز شرب البول مطلقا أو مع الحاجة الی التداوی به یختص بأبوال ما یؤکل لحمه، و أما الأبوال النجسة فلا یجوز شربها الا مع الاضطرار الرافع للتکلیف، و لا یجوز بمجرد الحاجة، و علی الجملة الأمر فیها کما فی سائر المحرمات.
______________________________
(١) وسائل الشیعة الجزء (١٧) الباب: (٥٩) من أبواب الأطعمة المباحة الحدیث: (٢)
(٢) وسائل الشیعة الجزء (١٧) الباب: (٥٩) من أبواب الأطعمة المباحة الحدیث: (٣)