بناء علی جواز ذلک (٢)
______________________________
(١) الترثة اسم لما یعملونه شبه الکرة، و الصولجان هو العصا الذی یضربون به الترثة عند اللعب، و حیث لم یکن فی البین رهن لا یدخل اللعب فی القمار حتی یحکم بحرمته فلا بأس ببیع ما کان من هذا القبیل مما یعد للعب فقط کان هنا رهن أو لا، و لا یدخل ذلک فی المعاملة علی الآلات المعدة للقمار کما لا یخفی.
(٢) ای بناء علی جواز مثل التزیین بها أو دفعها الی الظالم، بان یجوز إبقاؤها و لا یجب إتلافها، و لا یخفی أن مثل الدفع الی الظالم لا یکون من المنفعة المقصودة الموجبة للمالیة. نعم فائدة التزیین و نحوه من المنفعة المقصودة، کما أشرنا الی ذلک فی أوانی الذهب و الفضة. ثم إنه یقع الکلام فی الدراهم أو الدنانیر المغشوشة کان غشها من جهة مادتها أو سکتها، بان کانت السکة فیها غیر التی تکون بها المعاملة فی جهتین (الأولی)- اقتناؤها، و (الثانیة)- صحة المعاملة بها علی تقدیری جواز الاقتناء و عدمه.
اما الجهة الأولی فقد یقال بعدم جواز الاقتناء و یستدل علیه بروایة الجعفی، قال:
«کنت عند أبی عبد اللّه (ع)، فالقی بین یدیه دراهم، فألقی إلی درهما منها، فقال:
أیش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: و ما الستوق؟ فقال: طبقتین فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال: اکسرها فإنه لا یحل بیع هذا و لا إنفاقه» «١» و ظاهر الأمر بالکسر إزالة عنوان الدرهم أو الدینار و إسقاطه عن کونه معرضا للبیع و الإنفاق، و لکن الروایة فی نفسها ضعیفة و معارضة بما دل علی جواز المعاملة بالمغشوش مع اعلام حاله حیث أن مقتضی جواز بیع المغشوش کذلک جواز اقتنائه، ففی صحیحة محمد بن مسلم المرویة فی الباب المزبور قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع): الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس أو غیره، ثم یبیعها، قال: إذا بین (الناس) ذلک فلا بأس» «٢» و نحوها غیرها.
و یستدل علی عدم جواز الاقتناء بروایة موسی بن بکر قال: «کنا عند ابی الحسن- علیه السلام-، و إذا دنانیر مصبوبة بین یدیه، فنظر الی دینار فأخذه بیده ثم قطعه بنصفین،
______________________________
(١) وسائل الشیعة الجزء (١٢) الباب: (١٠) من أبواب الصرف، الحدیث: (٥)
(٢) وسائل الشیعة الجزء (١٢) الباب: (١٠) من أبواب الصرف، الحدیث: (٢)