ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٥ - الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه

..........
______________________________
بین التصدق بالمال و بین إبقائه و الوصیة بأن المال المزبور من المجهول مالکه.
و هذا مع احتماله الظفر به بعد ذلک- و لو باحتمال ضعیف- کما هو مقتضی الأمر بإبقاء المال لطالبه.
أقول لا یبعد أن یکون المال المسئول عن حکمه فیها من الکلی علی الذمة، و الحکم فیه بالتصدق لا یکون لزومیا، بل یجوز ترکه و الوصیة به، و لا یکون علی المکلف شی‌ء مع عدم مجی‌ء طالبه، غایة الأمر یتقید ذلک بما بعد الفحص و الطلب و الیأس، جمعا بینهما و بین مثل صحیحة معاویة بن وهب المتقدمة.
(لا یقال) قول السائل و له عندنا دراهم یحتمل الدین و العین، فإنه فرق بین قول القائل له علینا دراهم و قوله له عندنا دراهم، فالأول یختص بالدین و الثانی یعم العین و الدین و المذکور فی الروایة هو الثانی (فإنه یقال): نعم و لکن هذه الروایة رواها الکلینی بطریق آخر، و ظاهرها اختصاص الواقعة بالدین.
و الحاصل أن ظاهر ما تقدم وجوب التصدق بالعین المجهول مالکها بعد الفحص و الیأس عن الظفر به، و لا تصلح هذه الصحیحة لرفع الید عنه، لعدم إحراز ظهورها فی غیر موارد الدین کما لا یخفی. و روایة نصر بن حبیب صاحب الخان، قال:
«کتبت الی عبد صالح (ع) لقد وقعت عندی مأتا درهم و أربعة دراهم، و انا صاحب فندق، و قد مات صاحبها و لم اعرف له ورثة، فرأیک فی إعلامی حالها، و ما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا، فکتب اعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا، حتی یخرج» «١» و ظاهرها تجویز للتصرف فی المال المفروض فیها، و التصدق بمقداره قلیلا قلیلا من منافعه، و لکن الروایة ضعیفة سندا، و لا أعلم الإفتاء بمضمونها من أحد، و لعل المال کان لمن لا وارث له و انتقل الی الامام (ع) بالإرث، فاذن لمن بیده فی التصرف فیه
______________________________
(١) وسائل الشیعة: الجزء (١٧) الباب: (٦) من أبواب میراث الخنثی- الحدیث: (٣)