ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٦ - الثانی تظلم المظلوم

مدفوع بالأصل (١) مضافا الی أدلة النهی عن المنکر (٢)
______________________________
فی الروایة بنحو الاغتیاب و عدم ردع النبی (ص) دلیل علی جواز الاستفتاء بنحو الاغتیاب حتی مع عدم توقفه علی ذکر الفاعل بالخصوص (فإنه یقال) لا إطلاق فی الروایة، فإنها ناظرة إلی قضیة شخصیة، و لعل السائل کان غافلا عن طرح السؤال فیها بالنحو الآخر.
و الحاصل ان المتیقن هو الجواز فی صورة توقف الاستفتاء کما لا یخفی.
(١) الرجوع فی المقام الی الأصل من الغرائب، فإن أم السائل جاهرة بفسقها أو لا لا یکون له أثر شرعی بالإضافة إلینا، حتی نرجع الی الأصل، بل ظاهر الروایة انه لم یردع رسول اللّه (ص) الولد عن اغتیاب أمه أو قذفها، و عدم ردعه (ص) یکون کاشفا عن جواز فعل الولد، إما لکونها مشهورة بالزنا أو لکون ذکرها للغفلة أو لغیرها، و لیس فی البین ما یعین شیئا من ذلک.
(٢) و لکن مجرد عموم أدلتها لما إذا توقف النهی علی الاغتیاب أو علی محرم آخر لا یوجب تقدیم النهی عن المنکر، بل وجوبه مع حرمة الاغتیاب أو محرم آخر من المتزاحمین یراعی جانب الأهم أو محتمله، و لا یبعد ان یستفاد الأهمیة فی جانب التکلیف بالردع فی مورد تزاحمه مع حرمة الغیبة أو مثل الضرب أو الشتم من مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان المتضمنة لأمر الولد بحبس أمه لردعها عن محارم اللّه.
و الحاصل انه لا ینبغی التأمل فی جواز الاغتیاب فیما إذا توقف علیه الأمر بالمعروف أو الردع عن المنکر، فإنه علی تقدیر عدم استفادة تعین رعایتهما عن الصحیحة فلا ریب فی استفادة جوازهما، فإن غایة الأمر ان وجوب الردع مع حرمة الاغتیاب فی مورد التوقف من المتزاحمین، و تکون الأهمیة فی کل منهما محتملة، و الحکم مع احتمالها فی کل من المتزاحمین هو التخییر اللهم الا ان یقال بان الأمر بالمعروف و الردع عن المنکر لا یجبان مع انحصار مقدمتهما بالمحرم.
ثم إن التزاحم إنما یکون فی فرض توقف النهی عن المنکر علی الاغتیاب بأن توقف ردع المغتاب عن الفعل المنکر علی الاغتیاب أولا ثم نهیه عنه حتی یؤثر فی