ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
فی المکاسب
٥ ص
(٣)
و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار
٦ ص
(٤)
أنواع الاکتساب
١٣ ص
(٥)
أنواع المکاسب المحرمة
١٤ ص
(٦)
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
١٤ ص
(٧)
یحرم المعاوضة علی بول
١٤ ص
(٨)
یحرم بیع العذرة
١٩ ص
(٩)
یحرم المعاوضة علی الدم
٢١ ص
(١٠)
حرمة بیع المنی
٢٢ ص
(١١)
یحرم المعاوضة علی المیتة
٢٢ ص
(١٢)
یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین
٣٠ ص
(١٣)
و کل مسکر مائع و الفقاع
٣٣ ص
(١٤)
یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة
٣٧ ص
(١٥)
المستثنی من الأعیان النجسة
٣٨ ص
(١٦)
یجوز بیع المملوک الکافر
٣٨ ص
(١٧)
یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش
٤٠ ص
(١٨)
الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی
٤٧ ص
(١٩)
جواز المعاوضة علی الدهن المتنجس
٥٥ ص
(٢٠)
التسبیب إلی الحرام
٦٠ ص
(٢١)
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به
٧١ ص
(٢٢)
الأول ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلا الحرام
٧١ ص
(٢٣)
هیاکل العبادة
٧١ ص
(٢٤)
آلات القمار و أوانی الذهب و الفضة
٧٥ ص
(٢٥)
الدراهم
٧٧ ص
(٢٦)
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحللة
٧٩ ص
(٢٧)
بیع العنب علی أن یعمل خمرا
٨٣ ص
(٢٨)
و یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة
٨٤ ص
(٢٩)
یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا
٨٦ ص
(٣٠)
إعانة الغیر علی المحرم
٩٣ ص
(٣١)
الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
١٠٣ ص
(٣٢)
بیع السلاح لأعداء الدین
١٠٣ ص
(٣٣)
بیع السلاح من الکفار
١٠٤ ص
(٣٤)
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء
١٠٧ ص
(٣٥)
النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
١١١ ص
(٣٦)
تدلیس الماشطة
١١١ ص
(٣٧)
تزیین الرجل بما یحرم علیه
١١٦ ص
(٣٨)
التشبیب بالمرأة المعروفة
١١٨ ص
(٣٩)
تصویر صور ذوات الأرواح حرام
١٢٠ ص
(٤٠)
بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله
١٢٦ ص
(٤١)
ثم ان البخس فی العد و الذرع
١٣٣ ص
(٤٢)
فی التنجیم
١٣٥ ص
(٤٣)
حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة
١٤٠ ص
(٤٤)
تذییل حلق اللحیة
١٤٤ ص
(٤٥)
الرشوة حرام
١٤٨ ص
(٤٦)
سب المؤمنین حرام
١٥٩ ص
(٤٧)
فی السحر و حکمه
١٦٣ ص
(٤٨)
الشعبدة حرام
١٦٨ ص
(٤٩)
الغش حرام
١٦٨ ص
(٥٠)
الغناء
١٧٤ ص
(٥١)
فی الغیبة و حکمه
١٨٦ ص
(٥٢)
موارد جواز الغیبة
١٩٧ ص
(٥٣)
أحدهما ما إذا کان متجاهرا بالفسق
١٩٩ ص
(٥٤)
الثانی تظلم المظلوم
٢٠٣ ص
(٥٥)
و یحرم استماع الغیبة
٢٠٧ ص
(٥٦)
القمار
٢١٣ ص
(٥٧)
بقی فی المقام أمران
٢٢٣ ص
(٥٨)
القیادة حرام
٢٢٤ ص
(٥٩)
القیافة
٢٢٥ ص
(٦٠)
الکذب حرام
٢٢٦ ص
(٦١)
الوعد و حکمه
٢٣٠ ص
(٦٢)
التوریة و حکمها
٢٣٣ ص
(٦٣)
مجوزات الکذب
٢٣٧ ص
(٦٤)
أحدهما الضرورة إلیه
٢٣٧ ص
(٦٥)
الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح
٢٤٤ ص
(٦٦)
الکهانة حرام
٢٤٥ ص
(٦٧)
اللهو حرام
٢٤٨ ص
(٦٨)
مدح من لا یستحق المدح
٢٤٩ ص
(٦٩)
و معونة الظالمین فی ظلمهم حرام
٢٥٠ ص
(٧٠)
النجش
٢٥٤ ص
(٧١)
النمیمة محرمة
٢٥٥ ص
(٧٢)
النوح بالباطل
٢٥٦ ص
(٧٣)
الولایة من الجائر
٢٥٨ ص
(٧٤)
المجوزات لقبول الولایة عن الجائر
٢٦٠ ص
(٧٥)
القیام بمصالح العباد
٢٦٠ ص
(٧٦)
الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه
٢٦٦ ص
(٧٧)
ینبغی التنبیه علی أمور
٢٦٧ ص
(٧٨)
الأول کما یباح بالإکراه نفس الولایة المحرمة، کذلک یباح به ما یلزمها من المحرمات الأخر
٢٦٧ ص
(٧٩)
الثانی ان الإکراه یتحقق بالتوعد بالضرر علی ترک المکره علیه ضررا متعلقا بنفسه أو عرضه أو عرضه أو بأهله
٢٧٢ ص
(٨٠)
الثالث ذکر بعض مشایخنا المعاصرین أنه یظهر من الأصحاب أن فی اعتبار عدم القدرة علی التفصی من المکره علیه و عدمه
٢٧٤ ص
(٨١)
الرابع قبول الولایة مع الضرر
٢٧٦ ص
(٨٢)
الخامس لا یباح بالإکراه قتل المؤمن
٢٧٦ ص
(٨٣)
هجاء المؤمن حرام
٢٨٠ ص
(٨٤)
الهجر
٢٨١ ص
(٨٥)
النوع الخامس مما یحرم الاکتساب به ما یجب علی الإنسان
٢٨٢ ص
(٨٦)
خاتمة تشتمل علی مسائل
٣٠٥ ص
(٨٧)
الأولی بیع المصحف
٣٠٥ ص
(٨٨)
الثانیة جوائز السلطان و عماله
٣١١ ص
(٨٩)
الأولی ما لا یعلم بأن فی جملة أموال هذا الظالم مالا محرما یصلح لکون المأخوذ منه
٣١١ ص
(٩٠)
اما الثانیة ما یعلم ثبوت الحرام فی أمواله و یحتمل کون الجائزة منه
٣١٣ ص
(٩١)
الثالثة أن یعلم تفصیلا حرمة ما یأخذه
٣٢١ ص
(٩٢)
و اما الصورة الرابعة ما علم إجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام
٣٤٢ ص
(٩٣)
الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمها
٣٤٥ ص
(٩٤)
ینبغی التنبیه علی أمور
٣٥٣ ص
(٩٥)
الأول ان ظاهر عبارات الأکثر مختص بما یأخذه السلطان
٣٥٣ ص
(٩٦)
الثانی یختص حکم الخراج من حیث الخروج عن قاعدة کونه مالا مغصوبا محرما بمن ینتقل إلیه
٣٥٦ ص
(٩٧)
الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب حل الخراج و المقاسمة المأخوذین من الأراضی
٣٦٠ ص
(٩٨)
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله
٣٦١ ص
(٩٩)
الخامس لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ ان یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للأخذ
٣٦٣ ص
(١٠٠)
السادس لیس للخراج قدر معین
٣٦٥ ص
(١٠١)
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج أو الزکاة من السلطان علی وجه الهدیة
٣٦٧ ص
(١٠٢)
الثامن أن کون الأرض خراجیة یتوقف علی أمور ثلاثة
٣٦٨ ص
(١٠٣)
الأول کونها مفتوحة عنوة
٣٦٨ ص
(١٠٤)
الثانی ان یکون الفتح بإذن الإمام (ع)
٣٧٧ ص
(١٠٥)
الثالث ان یثبت کون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام (ع) محیاة حال الفتح
٣٧٩ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - فی الغیبة و حکمه
و قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (١) و قوله إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ (٢) بل أشد من بعضها (٣)
______________________________
و وعاء العصیان، و روایة نوف البکالی- مضافا الی ضعف سندها- لا دلالة لها علی تعیین غذاء المغتابین بالکسر یوم القیمة. و لعل کلاب النار غیرهم.
(١) لا یخفی أن الهمز أو اللمز ذکر العیب و تنقیص الآخر فی حضوره أو غیابه و الغیبة- علی ما سیأتی- إظهار عیب أخیه المستور علیه، فتکون النسبة بینها و بین المراد من الهمز أو اللمز العموم من وجه، فإنه ربما یکون التنقیص بذکر عیبه الظاهر، فلا تکون غیبة. و ربما یکون إظهار عیبه المستور علیه بداع آخر غیر هتکه و تنقیصه، فلا یکون همزا و لمزا، و قد یجتمعان و لا یصح جعل الدلیل علی حرمة أحد العنوانین کذلک دلیلا علی حرمة الآخر.
(٢) لا یخفی أن إضافة الشیاع إلی شیء قابل للکثرة و التکرار، ظاهرها کثرته وجودا لا بیانه و إظهاره، فالآیة المبارکة ظاهرها حرمة دعوة المؤمنین و تحریصهم الی الفواحش فی مقابل نهیهم عن المنکرات. نعم فی صحیحة محمد بن حمران دلالة علی عموم الآیة للغیبة أیضا، حیث قال فیها أبو عبد اللّه (ع)، من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته أذناه، فهو من الذین قال اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ «١» و لکن الاعتماد علیها خارج عن الاستدلال بالآیة.
(٣) لا یخفی کون الغیبة أشد من کبیرة فی الوزر، و إن کان مقتضاه أنها ایضا من الکبائر، إلا أن کونها أشد من کبیرة فی التخلص عن وزرها لا یقتضی ذلک، کما إذا کانت الغیبة من حقوق الناس و حرمة شرب الخمر من حقوق اللّه، فالتخلص عن وزر شرب الخمر یکون بمجرد التوبة، بخلاف وزر الغیبة، فمثل هذه الأشدیة لا
______________________________
(١) وسائل الشیعة الجزء (٨) الباب: (١٥٢) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (٦)