تجب الكفارة به. ويكره وطؤها بعد النفاس قبل الغسل.
كما لا يصح طلاقها، ولا ظهارها، على نحو ما تقدم في الحيض. بل الأحوط وجوباً مشاركتها للحائض في الاحكام حتى المكروهات، بل هو الاظهر في أكثر تلك الاحكام.
س ٩٩ ـ إذا انقطع دم النفاس واحتملت بقاءه في الباطن فما حكمها؟
ج ٩٩ ـ يجب عليها الاستبراء بادخال قطنة لمعرفة النقاء نظير ما تقدم في الاستبراء من دم الحيض؟