الخمس فی ذلک الربح الجدید بحصتهم فی المتاع، و لو استمر بالشراء و دفع ما فیه الخمس عوضا عما اشتری فالظاهر الغالب عدم اشتراک المستحق فی ربح ما اشتراه زائدا علی حصته التی کانت فی العوض أی الثمن، و یحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء. و اللّه العالم. س- شخص استدان مبلغا من المال و وظّفه فی عمل زراعی ثم صار من إنتاج هذا المشروع یوفی دینه حتّی وفّاه کاملا، و أصبح المشروع ملکا له و هو ینتج علیه أرباحا سنویة، هل یجب أن یخمس هذا المشروع علی أساس قیمته السابقة أم علی أساس قیمته الحالیة، مع العلم أن القیمة الحالیة قد ارتفعت ارتفاعا کبیرا.
ج- بعد ما أوفیت دیونک فاللازم أن تخرج ربع ما وفیت به دیونک التی صرفتها فی عملک الزراعی الباقی لک، إذا کنت وفیت من أرباح ذلک المشروع فالواجب دفع الخمس لکن بقدر الربع حتی یصیر خمسا عن نفس المبلغ الذی تسد به دینک، و لا تعتبر القیمة الحالیة فی ذلک.
س- إذا کنت أعمل موظفا فی شرکة ما و هذه الشرکة تقتطع من راتبی الشهری جزءا تدّخره لدیها، و هذا الإدخار علی قسمین: بربح و بدون ربح، و الذی هو بربح لا أدری عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغیر ذلک، فهل یجوز لی و الحالة هذه أن أجعله بربح؟.
ما لم تشترط أنت معها أن تربحک مع ما إدخرته لک عندها جاز لک أن تأخذ الربح الذی تدفعه، فإن کانت الشرکة أهلیة غیر حکومیة إسلامیة فلک جمیع ما تدفعه لک و تدفع خمس ما مضی لک علیه سنة، و إن کانت شرکة حکومیة فتأخذ الأصل و الربح بعنوان المجهول مالکه ثم تتصدّق بنصف الربح الذی أخذته و تجعل لنفسک الأصل و نصف الربح الذی بقی فإن مضت علیها السنة وجب علیک الخمس للمجموع الذی صار خالصا لک و لم تصرفه من ربحک.