س- ما هو رأی سماحتکم بما تعارف فی زماننا فی إیجار الدور، أن یدفع المستأجر مبلغا من المال إلی المؤجر کودیعة أو ضمان یتصرف المؤجر به علی أن یعیده للمستأجر فی نهایة مدة الإیجار و فی مقابل ذلک یؤجر له الدار بأقل من بدل إیجارها السوقی، و فی بعض الأحیان یکون بدل الإیجار مبلغا رمزیا صغیرا، و هذا المبلغ تارة یکون بطلب من المؤجر فیضطر المستأجر لدفعه لأن یؤجّر له الدار و تارة یکون بقرض من المستأجر علی أمل أن یحصل علی الدار بالسعر الإیجاری المخفّض، علما بأن هذه العملیة تسمی فی العرف رهنا، فهل هذا الإیجار أو الرهن صحیح فی الصورتین؟ و إذا لم یکن صحیحا فهل هناک طریقة مصحّحة للمعاملة؟.
ج- لا مانع من ذلک و إنما الممنوع أن یقرضه بشرط الإیجار کذلک لا العکس.
س- عندما یکون العرف فی الإجارة قائما علی التعامل علی أساس القانون الذی یعطی المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلّا حین صدور قانون بالزیادة، فهل یحق للمالک أن یزید الأجرة و بأی قدر یرید إذا أصبحت قلیلة و ضئیلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذی یتم التعامل به، و هل للمستأجر طلب شی‌ء من المال فی مقابل التنازل عن حق البقاء المفروض له بحسب القانون الذی جری العقد علی أساسه إذا أراد المالک منه الإخلاء؟.