منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٨ - مسائل فی الإجارة- فی غیر العمل

و فی الحالة (أ) و (ب) یلزم المالک بإعطاء تعویض محدد للمستأجر.
قانون الایجارات هذا انتهی مفعوله منذ حوالی العشر سنوات و منذ ذلک الحین لم تصدر الحکومة اللبنانیة و هی فی مفروض السؤال الطرف الثالث الذی بیده أمر الزیادة و النقیصة و إصدار القوانین التی تتعلق بالإیجارات أی قانون جدید أو تمضی کما هی العادة، القانون القدیم مع تعدیلات طفیفة فی أغلب الأحیان کانت تطال أمر الزیادة و النقیصة علی بدل الإیجار و لکی لا تعم الفوضی نتیجة الفراغ القانونی أصدرت الحکومة أمرا للسلطة القضائیة بعدم استقبال أی قضیة إیجار أمامها بانتظار إصدار القانون الجدید، و هنا و لأننا نتصدی لمعالجة مشاکل الناس و التی غالبا ما تتم علی أساس المصالحة الشرعیة و لما کانت المصالحة فی بعض الموارد غیر ممکنة لعدم تقبل الطرفین لذلک لا بد من تحدید الحکم الشرعی. فهنا عدة أسئلة محل ابتلائنا:
س- هل یجوز للمالک فرض زیادة علی المستأجر بعد أن تسالما علی کون الزیادة و النقیصة بید طرف ثالث هو الدولة؟.
ج- فی مفروض السؤال بعد أن تسالما علی کون المزاد بید الدولة و کان بنحو الشرط فلا یجوز للمالک فرض الزیادة مع عدم صدور فرض منها بها و اللّه العالم.
س- هل یجوز للمالک بمقتضی هذا العقد و بناء للعرض السابق أن یخرج المستأجر إذا حدث أحد الشروط فی البنود (أ) (ب) (ج) و هل یلزم المستأجر بذلک؟
ج- نعم ظاهر مقتضی قبول المستأجر لتلک البنود ضمن عقد الإیجار.
س- إذا أعرضت الدولة نتیجة لوضع لبنان الذی تعطلت فیه أکثر الدوائر القانونیة و کان الإیجار المتفق علیه أصبح أدنی بکثیر من أجرة المثل أن یفرض