س- عندما یرید شخص ما بناء مسکن یتفق مع شخص آخر لیقوم ببناء هذا المسکن و یوقّعان عقدا یتضمّن عدة شروط و من تلک الشروط: یشترط صاحب المسکن علی الطرف الثانی (المقاول) أن یقوم بإنجاز المسکن فی مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسکن أکثر من سنة فرض صاحب المسکن علی المقاول غرامة شهریة أو مبلغا من المال، و قد یکون العکس إذ یشترط المقاول علی صاحب المسکن أن یقوم بإنجاز المسکن فی مدة سنة بشرط أن لا یتأخر صاحب المسکن عن تزوید المقاول بالمواد الإنشائیة فی المدة المذکورة فإذا حالت السنة و لم ینجز البیت و کان سبب التأخیر هو صاحب المسکن فرض علیه المقاول غرامة مالیة قد تکون شهریة و قد تکون مبلغا معینا سواء طالت مدة التأخیر أم قصرت: ما حکم أخذ هذه الزیادة فی الفرضین المذکورین و علی فرض عدم جواز أخذها فی الصورتین المذکورتین ما هی الطریقة الشرعیة التی یضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتی مع التأخیر؟.
ج- إذا اشترط الأمران فی ضمن عقد لازم و لو بأن ذکرهما الطرفان قبله و أجری مبنیا علیهما لزم العمل و جاز أخذ الزیادة فی کلا الفرضین و اللّه العالم.
س- رخص الشرکات و دور النشر و المعامل و أمثالها، لها فی عرف القانون و الناس مالیة ما لم تلغ اعتبارها الدولة التی رخصتها، فهی تورّث و تباع و تشتری و تنتقل ملکیتها من شخص لآخر، فهل هی من الناحیة الشرعیة کذلک؟.