ج- إن کان التعامل المزبور کشرط بینهما فی ضمن عقد الإیجار لا یحق للمالک أن یزید فی الأجرة، کما یحق للمستأجر أن یطالب المالک بشی‌ء من مال بدل ترک المحل إن أراده منه، و إلّا [١] فللمالک ما یطلب من زیادة الأجرة أو ترکه المحل لمالکه.
س- لو أن شخصا باع آخر دارا و حبس علی نفسه المنفعة طیلة حیاته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات و بعد سنة مات فهل یبقی هذا الثالث مستأجرا أم یبطل عقد الإیجار؟.
ج- لا تبطل الإجارة لتلک المدة. و اللّه العالم.
فی لبنان ینص قانون الایجارات علی التالی:
١- أن عقد الإیجار لمدة سنة واحدة.
٢- هناک شرط فی ضمن العقد ناتج عن قانون صادر عن الدولة یعطی للمستأجر حق التمدید تلقائیا فی کل سنة.
٣- نتیجة للوضع القانونی القائم حصل تسالم بین المالک و المستأجر علی أن أمر الزیادة أو النقیصة راجع للدولة و لا یحق لأی منهما ذلک إلا بعد صدور قانون من الدولة أو أن یتراضیا علی ذلک.
٤- فی نفس القانون أعطی المالک حق استرداد المأجور عند حصول أحد أمور ثلاثة:
أ- أن یحتاج المالک إلی البیت للضرورة العائلیة الملحة کأن یحتاج إلی إسکان أحد أبنائه أو أن یوسع علیه داره أو أن یحتاج لسکنه هو شخصیا.
ب- أن یحتاج إلی هدم هذا الدار لإقامة بناء آخر مکانه.
ج- أن یتملک المستأجر فی نفس منطقة المأجور عقارا آخر بنفس مستوی المأجور الذی یستأجره.

[١] إذا لم یکن التعامل المزبور شرطا بینهما فی ضمن العقد.