منية السائل - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠ - باب الخمس

یجری حسابها فی کل سنة فتلاحظ قیمتها زیادة و نقصانا لیتم حساب الخمس علی أساس ذلک لا سیما و أنه نقل عن فتواکم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.
ج- نعم ذلک بالنحو الأول و لم یدخل فی نفس مال التجارة.
س- الأوانی المعدّة للطعام و الشراب إذا استعملت للزینة فقط فهل یعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.
ج- إذا کانت ممّا یعدّ عدمها نقصا و وجودها متعارفا فی المقام فتحسب مؤنة لا خمس فیها علیه و اللّه العالم.
س- شخص توفی و ترک أموالا منقولة و غیرها و ترک ولدین قاصرین و زوجة و والدة، فهل یجوز لنا إخراج خمس ماله و إعطاءه إلی مستحقیه؟.
ج- إذا کان ممّن لا یخمّس فیجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من ترکته قبل التقسیم کسائر الدیون التی بذمته، و إن کان الخمس متعلقا بنفس الترکة و المال فیجب علی الکبار من الورثة علی الأحوط إخراج خمس حصته کما هو مذکور فی مسألة ١٢٥٤ الجزء الأول من منهاج الصالحین.
س- هناک بعض التجار الذین یأخذون إجازة من سماحتکم بصرف نصف الحق الشرعی (الخمس) فی حین یستمرون بالتعامل التجاری بالأموال بحیث یسددونها تدریجیا بالرغم من أنهم یملکون عین الخمس بأکمله إن بالشکل النقدی أو بشکل عقارات و سندات و أراض، فما هو الحکم الشرعی فی هذه المسألة و هل یحرزون براءة الذمة بذلک؟.
ج- لا یجوز تأخیر إخراج الحق و دفعه عن وقت وجوبه مع التمکن فمع ذلک لو استمر الاتجار ببیع ما فیه الربح و حصول ربح جدید به اشترک مستحقو