حتی فی المسائل التی تعلمها (عمل بها أو لم یعمل بها) من الأعلم المتوفی؟
ج- إن علم أن المتوفی أعلم من الحی وجب علیه البقاء علی ما علم من فتاواه سواء عمل بما علمه منه أو لم یعمل، و إن علم أن الحی أعلم من المتوفی وجب علیه العدول إلی الحی فیما یختلفان، و إن لم یعلم أحد الأمرین فهو مختار فی البقاء و العدول فیما علم.
س- هل یجزی الاعتماد علی تعلیقتکم الواردة علی رسالة العروة الوثقی للسید الیزدی رحمه اللّه فی الطبعة التی وردت فیها تعلیقات ثمانیة من مراجع الدین الآخرین. طبعا باستثناء الحالات التی یعرف فیها المکلف عدم انطباق ذلک علی آخر فتاواکم الواردة فی رسالة (منهاج الصالحین) أو (المسائل المنتخبة) أو ما وصله من فتاوی خطیة متأخرة؟.
ج- ما لم یعلم عدم الصحة و لو إجمالا فلا بأس و اللّه العالم.
س- ذکرتم فی مسائلکم المنتخبة أنه لا یجوز تقلید المیت ابتداء فما أدلتکم علی ذلک؟.
ج- أدلتنا منها ما استدل و یستدل به بعض من دعوی الإجماع علی عدم الجواز و لکن نحن بدورنا فی الاستدلال لا نعترف بتلک الدعوی کدلیل لمنع حجیة منقولة ثم منع محصله فی خصوص المقام لما ذکرنا فی محله، و لکن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم کتابا و سنة إلی السؤال من الحی فیبقی الرجوع إلی قول العالم غیر الحی تحت دلیل حرمة العمل بغیر العلم مما یکون حجة أحیانا للشاک. و ثانیا: بناء علی ما قوّینا من تعین الرجوع إلی الأعلم علی العامی عند اختلاف آراء المجتهدین أو الأخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلی المیت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحیاء و فرض أعلمیة بعض من أعیان هؤلاء الأموات قدس سرهم کما