جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٥ - مقدار ديه و مسائل مربوط به آن

است يا در مال جانى؟

جواب: در فرض سؤال، اظهر اين است كه ديه در مال خود جانى است.

سؤال ١٩٨٩: چنانچه جارح، معسر شناخته شود، آيا مى‌توان ديه را به ترتيب الأقرب فالاقرب از نزديكان او مطالبه كرد؟ و چنانچه نزديكانش هم نداشته باشند، آيا مى‌توان آن را از بيت المال پرداخت؟

جواب: در مواردى كه ديه بر جارح باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد، پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد و الّا معذور است. و ثابت نشده كه در چنين مواردى ديه بر عاقله يا بيت المال باشد و (عدم الدليل دليل العدم) مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.

سؤال ١٩٩٠: در جرح عمدى و خطاى محض چطور؟

جواب: در مورد سؤال، فرقى بين عمد و خطا نيست. به طور كلى در هر موردى كه ديه بر خود قاتل يا ضارب باشد حكم دين را دارد. كه در صورت اعسار و عدم قدرت بر پرداخت، به مقتضاى آيه مباركه‌ «فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ»، بايد به او مهلت داد، بلى در صورت جرح عمد، مى‌توان قصاص كرد و در قتل خطاى محض، اصل ديه بر عاقله است.

سؤال ١٩٩١: احتراما بفرماييد در صورتى كه قاتل دو نفر باشند و نمى‌توانند ديه لازمه را پرداخت كنند، تكليف آنان چيست؟ آيا بايد چندين سال، در زندان بمانند و يا حكم ديگرى دارد؟ زندانى شدن قاتل و يا قاتلين شرعا چگونه است؟

جواب: ظاهر سؤال اين است كه ولىّ مقتول، به جاى قصاص حاضر به قبول ديه شده و دو قاتل نيز پذيرفته‌اند؛ در اين صورت ديه بمنزله دين است. و در صورت عدم امكان پرداخت، لازم است تأخير بيفتد تا قدرت حاصل شود. و در صورت قدرت اگر نپرداخت، و حاكم شرع نتوانست وى را اجبار كند؛ مورد براى زندان حاصل مى‌شود و در جواب از سؤال دوم بايد گفت اگر زندانى شدن به منظور فرار نكردن باشد، مانعى ندارد. و در غير اين فرض مجوزى براى آن نيست.