جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٧ - مخارج وصول دين

جواب: شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم، در صورتى كه مقدور طرف باشد و حدود آن تقريبا معين گردد، ظاهرا بى‌اشكال است. و اخذ آن در اين فرض مانعى ندارد.

سؤال ١١٨٧: با توجه به اينكه ارزش پول در حال كاهش مى‌باشد، آيا مى‌توان خسارت تأخير تأديه را گرفت؟

جواب: به نظر اين جانب پولهاى فعلى مثلى است. و اخذ تفاوت قيمت به عنوان خسارت مشروع نيست.

مخارج وصول دين‌

سؤال ١١٨٨: هرگاه شخصى حقى به عهده‌اش باشد و نسبت به اداى آن اقدام نكند و طلبكار به دادگاه مراجعه و هزينه‌هايى (چون ابطال تمبر و هزينه كارشناسى و ...) پرداخت كند، آيا مى‌تواند علاوه بر گرفتن حق خود، اين هزينه‌ها را از بدهكار طلب كند؟

جواب: در فرض سؤال، گرچه من عليه الحق معصيت كرده است. امّا ضامن هزينه‌ها نيست و جايز نيست من له الحق از او هزينه‌ها را بگيرد. مگر اينكه در ضمن عقد لازمى با او شرط كرده باشد.

سؤال ١١٨٩: شخصى از فردى طلبكار است، بدهكار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهى خوددارى مى‌كند، طلبكار به دادگاه مراجعه مى‌كند و اين كار مخارجى (از قبيل: تمبر، پوشه و هزينه دادرسى) برمى‌دارد، آيا اين مخارج به عهده بدهكار است؟

جواب: اين قبيل مخارج بر عهده بدهكار نيست.

سؤال ١١٩٠: خسارتى كه محكوم براى گرفتن حق خود، از قبيل: هزينه دادرسى و حقّ كارشناسى و حقّ الوكاله و غير آن متحمّل شده، در صورتى كه محكوم عليه با علم و عمد آن حق را انكار كرده، آيا مى‌تواند از محكوم عليه بگيرد؟

جواب: وجهى براى گرفتن خسارت از محكوم عليه نيست، و انكار محكوم‌