جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٦ - فروش موقوفه

بازگرداندن قسمت مذكور به وضع سابق و ملحق شدن اين قطعه زمين به صحن مسجد، چه حكمى دارد؟

جواب: لازم است به وضع سابق برگردد.

سؤال ١٢٥٥: ملكى در زمان طاغوت قبرستان بوده و شهردارى وقت، تصرفاتى انجام داده است و به افراد واگذار كرده و چند دست گشته و احداث بنا در آن شده و در انقلاب حكم به وقفيت آن شده است، آيا خريد آن، اگر چه مشترى جاهل باشد جايز است؟ و مستحدثات چه حكمى دارند؟ و مال الاجاره را به چه كسى بايد پرداخت؟ صاحبان ساختمان و اعيان يا متولى؟

ج: ١- خريدوفروش موقوفه در موارد عدم جواز باطل است، اگر چه مشترى جاهل باشد.

چنانچه وقف براى قبرستان شده باشد لازم است مستحدثات برداشته شود و به حالت اوليه برگردد.

٣- بر فرض جواز بقاى مستحدثات، لازم است مال الاجاره بين زمين و اعيان تقسيم گردد و به نسبت داده شود. قسمت زمين مربوط به سازمان اوقاف و قسمت ساختمان مربوط به صاحبان آنها است.

سؤال ١٢٥٦: اين جانب متولى قطعه زمينى موقوفه به مساحت ١١٣ متر مربع مى‌باشم، كه موقعيت آن طورى است كه فاقد درآمد مى‌باشد، و صرف هزينه جهت بهره‌بردارى از آن مقرون به صرفه نيست. لذا تصميم گرفته‌ام زمين مورد بحث را كه جنب مسجد جامع واقع شده، جهت ساختن وضوخانه و دستشويى كه نياز مبرم به آن مى‌باشد، به مسجد واگذار كنم.

در غير اين صورت آن را به مسجد فروخته و كل وجه دريافتى آن را در محل ديگرى زمين بهترى خريدارى و تبديل به احسن كنم. عنايت فرماييد در صورت امكان مجوز شرعى صادر كرده، تا بتوانم به وظيفه شرعى خود در اين رابطه عمل كنم؟

جواب: در فرض سؤال كه زمين موقوفه از قابليت استفاده در جهت وقف افتاده و نيز امكان اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره آن و به مصرف وقف رساندن نيست، متولى شرعى مجاز است آن را تبديل به احسن، كه اقرب به نظر واقف باشد بنمايد.