جامع المسائل - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٥ - مسائلى مربوط به پول

ارزش اصالت دارد. به نحوى كه ارزش اشياء ديگرى با آن معلوم مى‌شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و امّا كالاهايى كه با پول معامله مى‌شوند، ارزش آنها با مقايسه پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى‌توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين كرد. بطورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نيز لازم مى‌آيد نوعا رباى قرض تحقق پيدا نكند. زيرا كه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزار و پانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست. و معيار در تعلق خمس نيز، همين ارزش مالى متناسب با پول است.

در جواب سؤال «د» بايد گفت پيداست كه اين معنا در صورتى مجاز و مشروع است كه ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولايت فقيه برمى‌گردد.

در جواب سؤال «ه» چنين گفته مى‌شود كه چون رباى معاوضى در مكيل و موزون است و اسكناس و امثال آن از معدودات مى‌باشد، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد.

در جواب از سؤال «و» گفته مى‌شود كه ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دينار است.

در جواب از سؤال «ز» گفته مى‌شود كه مورد ادله وجوب زكات، درهم و دينار است. يعنى طلا و نقره مسكوك، آن هم در صورتى كه شمش باشند. لذا به سكه‌هاى موجود زمان ما كه عنوان كالا دارند نه ثمن، زكات تعلق نمى‌گيرد.

و در جواب از سؤال «ح» اسكناس مى‌تواند سرمايه در مضاربه باشد، زيرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به كالا است، نه بر عدم صحت در غير از درهم و دينار.