وأيضاً فقد قلنا : لا خلاف في إباحتها ، من حيث إنّه قد ثبت بإجماع المسلمين أنْ لاخلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبيّ عليه السلام بغير شبهة. ثم ادُّعي تحريمها من بعد ونسخها ، ولم يثبت النسخ وقد ثبتت الإباحة بالإجماع. فعلىٰ من ادَّعى الحظر والنسخ ، الدلالة.

فإنْ ذكروا الأخبار الّتي رووها في أن النبي صلى الله عليه واله حرَّمها ونهىٰ عنها ، فالجواب عن ذلك : أن جميع ما يروونه من هذه الأخبار ـ إذا سَلِمت من المطاعن والضعف ـ أخبار آحاد ، وقد بيَّنت أنّها لا توجب علماً ولا عملاً في الشريعة ، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع [به] [١].

حول لفظة (استمتعتم)من آية المتعة

وأيضاً قوله تعالىٰ ، بعد ذكر المحرَّمات من النساء : (وَ أُحِلَّ لَكُمْ‌ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَة) [٢].

[١] في المطبوع : (عليه).

[٢] النساء : ٢٤.