فاتَّضح أن هذا التصحيح غير لائق لمثل أبي حفص؛ لأنه أجلِّ مقاماً وأسمىٰ من أنْ يحرِّم ما أحلَّ الله ، أو يدخل في الدين ما ليس منه؛ وهو يعلم ان حلال محمَّد صلى الله عليه واله حلال إلىٰ يوم القيامة ، وحرامه حرام إلىٰ يوم القيامة [١].

ومن هنا عدل جماعة اُخرىٰ عن الجواب بذلك إلىٰ دعوىٰ النسخ ، وقد عرفت أنْ لا دليل على النسخ ، والأصل عدمه. بل المرويّ في صحاحهم المشهورة بطرق وثيقة عدم النسخ. وما ورد في النسخ ساقط؛ لاضطرابه ولتناقضه ، ولكونه أخبار آحاد لا يعارض نصَّ القرآن. وقد تقدّم كل ذلك بما لا مزيد عليه.

ولكنك الخبير بأن الخليفة عمر كان شديداً في حراسة الدين ، حريصاً على الاحتياط في أحكام شريعة سيد المرسلين؛ فاجتهد برأيه بباعث ذلك في قضيَّة شخصيَّة لمصلحة وقتيَّة. فنهىٰ عن ذلك أثناء خلافته؛ لقضيَّة في واقعة استنكرها ، فقال : (لا يؤتىٰ برجل تمتَّع وهو محصن إلّا رجمته ، ولا برجل تمتَّع وهو غير محصن إلّا جلدته) [٢].

ولعله لقضيَّة عمرو بن حريث ، كما في شرح (مسلم) بإكمال المعلم

[١] كنز الفوائد ٣٥٢ : ١.

[٢] أحكام القرآن ٩٦ : ٣ ، التفسير الكبير ٤٩٨ : ١.