بل وقع المنع من أبي بكر وعمر عن مخالفة النص ، كقول أبي بكر ـ حين استأذنه اُسامة في الرجوع؛ معلِّلاً بأن معه وجوه الناس ، ولا يأمن علىٰ خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطَّفهم المشركون حول المدينة ـ : (لو تخطفتني الكلاب والذئاب [لم] [١] أردَّ قضاءً قضىٰ به رسول الله صلى الله عليه واله) [٢].

وقال لمن أراد منه أن يقدّم من هو أسنّ من أسامة : (ثكلتك اُمك... استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه) [٣].

وقول عمر للأنصار يوم السقيفة : (أيُّكم [تطيب نفسه أن يُخلِّف] [٤] قدمين قدَّمهما رسول الله صلى الله عليه واله؟) [٥] حين احتجّوا على أنّهم أولىٰ بالأمر؛ لكونهم الأنصار. إلىٰ آخر ما احتجوا به.

وليس احتجاجه عليهم إلّا تقديماً للنصِّ على الاجتهاد ، ولو جاز الاجتهاد مع النصِّ لم يصحّ له ذلك.

وكان عمر يرىٰ أن الدية للأقارب ، وأن المرأة لا ترث من دية زوجها شيئاً. وكان يفتي بذلك ، حتّى أخبره الضحّاك بن سفيان ابن الكلابي بأن رسول الله صلى الله عليه واله ورَّث الزوجة منها ، فترك اجتهاده فيها ، وعوَّل على النصِّ المنقول بخبر الواحد. وقال : (أعيتم الأحاديث

[١] في المطبوع : (ما).

[٢] تاريخ الطبري ٢٤٦ : ٢.

[٣] تاريخ الطبري ٢٤٦ : ٢ ، الكامل في التاريخ ٣٣٥ : ٢.

[٤] في المطبوع : (يرضىٰ أن يتقدّم).

[٥] تاريخ الطبري ٢٣٣ : ٢ ، الكامل في التاريخ ٣٢٥ : ٢.