العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ٨) لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا کان محتملًا،
الاحتیاط جاز قطعها [١] و یجوز إتمامها نافلة، و إن کانت رکعة واحدة ضمّ إلیها رکعة أُخری [٢] [ (مسألة ٦): إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة الرکعة]
(مسألة ٦): إذا تبیّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة الرکعة کما إذا شکّ بین [الثلاث] الأربع و الخمس [٣] فبنی علی الأربع ثمّ تبیّن کونها خمساً یجب إعادتها إذا کان ذلک قبل الشروع فی الاحتیاط أو فی أثنائها بل أو بعدها أیضاً.
[ (مسألة ٧): إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة](مسألة ٧): إذا تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و کون صلاة الاحتیاط جابرة، مثلًا إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتیاط تبیّن کونها ثلاثاً صحّت و کانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضاً عن الرکعة الناقصة.
[ (مسألة ٨): لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید ممّا کان محتملًا،](مسألة ٨): لو تبیّن بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید ممّا کان
محتملًا، کما إذا شکَّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و صلّی صلاة
الاحتیاط فتبیّن کونها رکعتین، و أنّ الناقص رکعتان فالظاهر عدم کفایة صلاة
الاحتیاط، بل یجب علیه إعادة الصلاة [٤] و کذا لو تبیّنت الزیادة
[١] بل هو الأحوط إذا کان علیه فریضة أُخری و لو قضاءً. (آل یاسین).
[٢] علی الأحوط و إن کان الأقوی جواز إتمامها رکعة. (الإمام الخمینی).
الظاهر أنّ الضمّ غیر مجد بعد أن لم یکن منویّاً إلّا أن یأتی به رجاءً. (آل یاسین).
[٣] هذه الکلمة من سهو القلم أو من غلط النساخ «١». (الخوئی).
[٤] مع تخلّل المنافی و إلّا یکفیه تدارک النقص و لیس تخلّل صلاة الاحتیاط
______________________________
[١] فی الأصل لم تکن کلمة «الثلاث» فلا مورد لهذه التعلیقة.