العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - السادسة و الستّون إذا شکّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
الخامسة و الستّون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیّة أو التشهّد المنسیّ ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه، لأنّه إنّما یجب فی الصلاة الصحیحة، و أمّا لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتیانه [١] و إن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، و کذا إذا انکشف بطلان صلاته، و علی هذا فإذا صلّی ثمّ أعادها احتیاطاً وجوباً أو ندباً و علم بعد ذلک وجود سبب سجدتی السهو فی کلّ منهما یکفیه إتیانهما مرّة واحدة، و کذا إذا کان علیه فائتة مردّدة بین صلاتین أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتیان صلاتین أو ثلاثة صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود فی کلّ منها فإنّه یکفیه الإتیان به مرّة بقصد الفائتة الواقعیة، و إن کان الأحوط التکرار [٢] بعدد الصلوات.
[السادسة و الستّون: إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث]السادسة و الستّون: إذا شکّ فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو
ثلاث فإن لم یتجاوز محلّها بنی علی واحدة و أتی بأُخری، و إن تجاوز بنی علی
الاثنتین و لا شیء علیه عملًا بأصالة عدم الزیادة، و أمّا إن علم أنّه
إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب علیه اخری [٣] ما لم یدخل
[١] لا یترک. (الحکیم).
[٢] هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).
[٣] بل لا یجب علیه التدارک و لا القضاء و السجدة. (الإمام الخمینی).
الظاهر عدم وجوب شیء علیه. (الگلپایگانی).
إن کان صدورها عمدیة و إلّا فیجب الجمع بین الإتیان بالسجدة فی محلّها بقصد ما فی الذمة و سجدتی السهو لمحتمل الزیادة للعلم الإجمالی. (آقا ضیاء).
بل یمضی فی صلاته و لا شیء علیه لا قبل الرکوع و لا بعده. (الشیرازی).
المسألة محلّ إشکال و لو جاء بها فالأحوط له الإعادة بعد الإتیان بسجدتی السهو للقیام الزائد الذی هو أحد طرفی العلم الإجمالی الحادث بعد