العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - (مسألة ١٨) يجب تعلّم ما يعّم به البلوي من أحکام الشکّ و السهو،
(مسألة ١٧): إذا حدث الشکَّ بین الثلاث و الأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز له تأخیر التروّی [١] إلی وقت العمل بالشکّ و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.
[ (مسألة ١٨): یجب تعلّم ما یعّم به البلوی من أحکام الشکّ و السهو،](مسألة ١٨): یجب تعلّم ما یعّم به البلوی [٢] من أحکام الشکّ و السهو،
بل قد یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها، لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان
مطمئنّاً بعدم عروضها له، کما أنّ بطلان الصلاة إنّما یکون إذا کان
متزلزلًا بحیث لا یمکنه قصد القربة، أو اتّفق له الشکّ أو السهو و لم یعمل
بمقتضی ما ورد من حکمه، و أمّا لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من
حکمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ [٣]، مثلًا إذا شکّ فی
فعل شیء و هو فی محلّه و لم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو
بعد التجاوز و بنی علی الإتیان و مضی صحّ عمله إذا کان بانیاً [٤] علی أن
یسأل بعد الفراغ عن حکمه، و الإعادة
الإشکال ضعیف جدّاً بل لا یبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد. (الخوئی).
بل لا تخلو من قرب. (الإمام الخمینی).
[١] لا ینبغی المضی علی الشکّ قبل التروّی. (البروجردی).
فیه إشکال. (الخوانساری).
ما لم یستقرّ الشکّ و إلّا فتأخیر الوظیفة مشکل. (الگلپایگانی).
[٢] مرّ أنّه لا یجب. (الجواهری).
[٣] بل یصحّ و إن لم یکن بانیاً. (الجواهری).
[٤] ما لم یحتمل الإبطال المحرّم و کذا فی سائر الأمثلة. (الحائری).
فی اعتبار القید نظر لعدم موضوعیة فیه بعد موافقة عمله علی وفق وظیفته الظاهریّة و إن لم یعلم بها. (آقا ضیاء).