احكام خانواده - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٥ - حضانت

ولى سپردن به ديگرى به طور كامل اشكال دارد.

سؤال ٧٨٩. در فرض سؤال بالا، در صورتى كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مى‌باشد، يا بطور مطلق جايز است؟

جواب: مشروط نيست.

سؤال ٧٩٠. در حكم دادگاه آمده: «چون براى نگهدارى و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟

جواب: در مدّتى كه حضانت وظيفه زن است، اجازه دادگاه شرط نيست.

سؤال ٧٩١. طبق مادّه ١١٦٧ قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نيست، آيا مى‌توان با درنظر گرفتن وضعيت اين اطفال و آينده آنان، ولايت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، ديگر اقوام پدرى را، با رعايت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟

جواب: عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است؛ ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الّا ما خرج بالدليل.

سؤال ٧٩٢. آيا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستى و نگهدارى كودك) به وسيله ازدواج مجدّد فرقى بين ازدواج موقّت و دائم هست؟ و در صورتى كه زن از شوهر دوم طلاق بگيرد آيا حقّ حضانت كه به خاطر شوهر كردنش ساقط شده بود دوباره باز مى‌گردد؟

جواب: در صورت ازدواج حقّ حضانت زن ساقط مى‌شود خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، مگر اين كه مدّت ازدواج موقّت كم و كوتاه باشد كه در اين‌