احكام خانواده - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣١٨ - احكام سقط جنين

جواب: هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالى ندارد. و اگر ضرر مهمّى است كه او را به خطر مى‌اندازد، جايز نيست. و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد، بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز حكم مسأله همين است.

سؤال ٧٤١. اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:

الف) آيا بر طبيب واجب‌است، درصورت سؤال والدين، واقعيت را به آنان اطلاع دهد؟

جواب: واجب نيست، مگر اينكه در سرنوشت آنان اثر مهمّى داشته باشد.

ب) آيا در صورت عدم سؤال، بر طبيب واجب است به آنان بگويد، تا از پيدا كردن چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند؟ اگر واجب نيست، آيا گفتنش حرام است؟

جواب: در اين‌گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.

ج) اگر طبيب احتمال دهد كه در صورت اطّلاع والدين از اين مطلب، هربار كه فرزندى پيدا كنند، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست؟

جواب: طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند، و اگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نيست؛ منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهى از منكر انجام دهد.

سؤال ٧٤٢. اگر مادرى براى سقط بچّه‌اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچّه شود، آيا كار حرامى كرده است؟

جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسئول است.