اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٨٨ - گزارش اوضاع ایران شماره ٩١ ١٣ ژانویه ١٩٧٩

از بازگشت به کار امتناع می ورزند، مورد اتهام خرابکاری قرار می گیرند و در یک دادگاه ویژه محاکمه

خواهند شد. این در حقیقت هرگز انجام نشد». اطلاعیه دولت ایران در این مورد، جنگ روانی از کار درآمد

و با انجام توافقنامه بازرگان در ابتدای ژانویه ١٩٧٨، تمام احزاب توافق می کنند که هیچ محاکمه ای با

اطلاع قبلی وجود نخواهد داشت.

٣ البته گزارش به اضمحلال بافت اجتماعی که در طی سه یا چهار ماه گذشته به وقوع پیوسته،

نپرداخته و نباید به آن بپردازد. با وجود این، تأثیر حل مشکلات قدیمی، بی اثر شدن ادامه امور قضائی و

بعضی اتفاقات غیرقابل اجتناب در اداره امور قضائی سیستمی بوده است، که قبلاً تحت فشارهای شدید

بود. به مقدار زیادی براثر تلاشهای وزیر اخیر دادگستری نجفی، وضعیت کم و بیش تحت کنترل درآمده

است. وزیر جدید دادگستری بختیار، یحیی صادق وزیری که همچنین یک حقوقدان مورد احترام است.

برای سازمان دادن به کارش در وضعیت نیمه انقلابی، مشکلات غیرقابل اجتنابی خواهد داشت (چنانچه

به مدت کافی برای انجام این کار باقی بماند).

٤ مسائل بالا به وسیله این حقیقت که مبارزه بر علیه فساد بزرگترین موضوع سیاسی است که کشور با

آن روبرو است، پیچیده می شود و این اولین چیزی است که نخست وزیر بختیار گفته است، که وقتی تأیید

شد، دست به کار آن خواهد شد. برطبق نظریه برخی وکلای برجسته و معلمان حقوقی، حالت کشور

می تواند دولت ایران را به محاکمات نمایشی نمایندگان سیاسی رژیم گذشته به اتهام فساد و دیگر اتهامات

وادار کند. تعدادی از ایرانیان که منتقد تأثیر سیاست حقوق بشر آمریکا بوده اند، به دقت زیر نظر خواهند

گرفت که ببینند آیا ایالات متحده در دفاع از وابستگان رژیم قبلی همان طور قوی است که قبلاً در دفاع از

مخالفین بوده است؟

٥ خوشبختانه قدمهای ملایمی که دولت ایالات متحده در مورد مسائل حقوق بشر تاکنون در ایران

برداشته، موجب تسهیل ابراز نگرانیهای خصوصی در محافل می شود، که اگر لازم باشد ممکن است در

ممانعت یا لااقل ساکت کردن افراط کاریها مفید باشند. برعکس چون گروههای خصوصی به طور لفظی

حامی حقوق شخصیتهای مخالف بوده اند، برای ما (آمریکا) سودمند خواهد بود، اگر آنها توجه به تنفیذ

مراحل قانونی در ایران را بدون توجه به اینکه مدعی علیه چه کسی ممکن است باشد، ادامه دهند. با در نظر

داشتن حساسیت دولت و مخالفین نسبت به این گروهها، این موضوع همچنین می تواند فشار سازنده ای را

بر علیه تندروی حقوق (قانونی) به کار بیاندازد. در این رابطه باید متذکر شد که کمیته دفاع از حقوق و

آزادی بشر اکنون توافق کرده است که با وزارت دادگستری برای برقراری حقوق قضائی کامل برای مردم

همکاری نماید.

سولیوان

گزارش اوضاع ایران شماره ٩١ ١٣ ژانویه ١٩٧٩