اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٥٣ - موضوع گزارش سه ماهه سیاسی

مسئله رفراندوم جمهوری اسلامی در ماه مارس است)

با گذشت زمان از بهار به تابستان، بازرگان و یارانش دریافتند که شدیداً در کوششهای بی ثمر برای

اعمال قدرت در سطوح مختلف حکومت ملی ناتوان هستند. در حالی که روحیه کابینه بازرگان در حال

خرد شدن بود، وزیر دادگستری (مبشری) به دلیل اینکه وجود دادگاههای انقلاب اعمال او را غیر ضروری

می نمودند، استعفا کرد. وزیر امور خارجه (سنجابی) نیز (از دور) خارج شد؛ وزیر دفاع ملی (مدنی) به یک

مرتع سبزتر سیاسی در نیروی دریایی و استان خوزستان ارتقاء پیدا کرد و مشاور نخست وزیر، امیر انتظام،

ایران را به قصد اسکاندیناوی ترک کرد. کوشش برای مهار قدرتهای غیر رسمی نظامی ادامه دارد، گرچه

عملی بی ثمر است. به نظر می رسد که دولت ایران توجه خود را به سمت مسئله قانون اساسی معطوف و از

اتلاف انرژی در درگیریها خودداری می کند. موقعیت کنونی نشان می دهد که فقط یک «دولت منتخب

مردم» قادر است به مشکلات متعدد موجود بپردازد، که یکی از این مشکلات همان سیستم دوگانه

حکومتی غیر رسمی است.

(ب) اداره ایالتی و محلی

دولت موقت ایران سریعاً استانداران اکثر ٢٢ استان ایران را تعیین کرده است. تا ماه مارس این مسئله

مشخص بود که استانداران در اعمال قدرت در منطقه مأموریت خود در سطح استان، با مشکلات قابل

توجهی مواجه بودند. تا پایان ٨ ژوئن، استانداران در هفت استان کار خود را ترک کرده بودند. علت ترک

کار یا قادر نبودن به انجام وظیفه به علت دخالت کمیته های انقلاب بود و یا اینکه به وسیله همین کمیته ها

بیرون رانده شده بودند.

در سطح استانها، ساختمان اداری رژیم سابق، تقریباً دست نخورده باقیمانده بود. این استخوانبندی در

بیشتر استانها دلیل از سر گرفتن خدمات اساسی از قبیل جمع آوری زباله و مسائل رفاهی واقعی به طور

لاینقطع، به شمار می رود. نتیجتاً زندگی شهری فقط به صورت حاشیه ای از انقلاب تأثیر پذیرفته است. در

چنین موقعیتی نیز اقتدار واقعی در اداره محلی در دست کارمندان دولت نیست. بر عکس هرچه قدرت

کمیته ها بیشتر شود. سطح اداره دولت پایین می رود.

(ج) قوه مجریه و قضائیه

پلیس راهنمایی اولین بخش از قوه مجریه رسمی ایران بود که بعد از انقلاب فوریه ظاهر شد. پلیس

شهربانی خیلی آهسته تر شروع به اشغال دوباره کلانتریها کرد. آنها اغلب این گونه امکانات را با نیروهای

شبه نظامی غیر منظم شریک می شوند. گرچه دستوراتی که توسط افسران صادر می شود، توسط کمیته های

مستقر در کلانتریها وتو می شوند و این کمیته ها اعضایشان به ندرت توسط پرسنل رسمی کنترل می شوند.

پلیس عادی و حتی ژاندارمری به طور محدود اجازه حمل سلاح دارند و معمولاً تحت شرایط خاصی،

مانند نگهبانی از دفاتر دولتی.

موقعیت در استانها ممکن است کمی بهتر از تهران باشد. گرچه ظاهراً از محلی تا محل دیگر، مسائل

فرق می کند. مثلاً مدت کمی پیش در شهر ساحلی چالوس، کارمندان رسمی سفارت مشاهده کردند که

ژاندارمری و پلیس شهری به طور عادی انجام وظیفه می کردند. اما در خرمشهر بی اثر بودن پلیس در مهار

نیروهای مسلح یکی از دلائل مهم ناآرامیهای آن شهر بوده است.

اساساً وزارت دادگستری در حال احتضار است. امور قضائی که برای مردم اهمیت زیادی دارند، در