اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٥٤ - موضوع گزارش سه ماهه سیاسی

انحصار دادستانی انقلاب و دادگاه انقلاب می باشد که هر دو خارج از ساخت اداری دولت موقت بوده و به

طور مستقل عمل می کنند. با وجود بیانیه های رسمی مبنی بر اینکه دادگاههای انقلاب با یک سیستم

دادگاههای ویژه به منظور محاکمه جرائم ضد انقلابی تعویض می شوند و پیش نویس قانون اساسی که

دستگاه قضائی را پیشنهاد می کند، دولت موقت به طور استثنائی در اعمال اقتدار خویش در اداره قضائی

ناموفق بوده است. علیرغم پیدایش تدریجی پلیس و ژاندارمری، دولت موقت قادر به کنترل نبوده و

دستگیری توسط کمیته ها و نیروهای مسلح غیر رسمی صورت گرفته است. اگر چه پلیس و ژاندارمری به

مقرهایشان بازگشته اند، نقش آنها اساساً به عنوان نیروهای کمکی کمیته ها و نیروهای مسلح شبه نظامی

می باشد.

(د) آموزش

مدارس ابتدایی و دبیرستانها مدت کمی بعد از سقوط دولت بختیار در فوریه باز شدند و علی رغم

مشکلاتی که بر اثر کوتاه کردن سال تحصیلی و سیاسی شدن دانش آموزان به علت تجربه هایشان در

ماههای اخیر، دولت موقت ایران می تواند از قدرت خویش در دوباره فعال کردن نظام مدارس عمومی

راضی باشد. ولی این مسئله در برگزاری امتحانات پایان سال، کاملاً مشهود بود. (این مسئله را باید یادآور

شد که امتحانات به علت مشکلات اداری، مدت زمانی باید عقب می افتاد.) مشکلات بزرگی از قبیل کمبود

معلم، امکانات ناکافی، مواد درسی متوسط، در آینده مطرح می شود. اما اینها در هر حادثه ای وجود داشته

است.

در سطح دانشگاهها، گزارش معتدل تر است. دانشکده ها در پایتخت، به خصوص دانشگاه تهران

همچنان بستر گرم فعالیتهای سیاسی هستند و کلاسهای درس به تعداد کم تشکیل می شوند. حتی در

استانها، جایی که مؤسسات آموزشی متعددی قادر به بازگشایی کلاسها در تاریخ نسبتاً زود بوده اند، به

علت رشد نارضایتی در میان دانشجویان و هیئت استادان در هفته های اخیر، تمایلی به این کار وجود

نداشت. پاکسازی وسیعی در سطح استادان و دانشجویان و همچنین جنگ بین گروههای رقیب در سطح

دانشکده ها وجود داشته است.

(ه) سیاست و برنامه ریزی اقتصادی

توانایی دولت موقت در راه اندازی صنعت نفت و دوباره به دست آوردن محصولات آن، باید به عنوان

یک عمل اساسی تلقی شود، گرچه بخش سوخت از مشکلات عاری نیست. دولت موقت در تبدیل وجوه

نفت به موجودی اقتصادی قابل استفاده، مشکلاتی را تجربه کرده است. این مورد عدم توانایی دولت

موقت در راه اندازی صنعت نفت، یقیناً باعث نابودی زودرس آن می شده. ولی درآمد نفت باعث کاهش

ضربات عواقب سنگین انقلاب اقتصادی و اجتماعی شده است.

گزارش در مورد وضع اقتصادی دولت موقت بد است. کوششها در جهت تشویق صنایع در جهت تولید

و یا حفظ منافع دراز مدت ملی از طریق به موازنه درآوردن و عادی کردن سریع روابط قراردادی پیچیده

که توسط رژیم سابق با کشورهای خارجی و شرکتهای خصوصی بسته شده، به طور استثنائی عقیم مانده

است. البته در زمینه اخیر دولت موقت اغلب در اجتناب از دخالت منافع فرعی در روابط قراردادی به

طرفی که شدیداً مضر به منافع طرفین قرار داد باشد، ضعیف بوده است. در طرف مثبت قضیه، در روزهای

اخیر مقداری پیشرفت در تعیین و تصریح حق تقدمها وجود داشته است و تعدادی مؤسسات تجارتی